2017م - 1444هـ
نبذة عن الكتاب :



نقوم في دراستنا هذه بإماطة اللثام عن بعض موضوعات العقد الإداري بما يتماشى مع موضوع عقد التوريد، وما هو ضروري لمعرفة خصوصيته، بمعنى إننا حيال جدلية العلاقة الدقيقة بين العام والخاص وطرح العام وسيلة للوصول إلى المتبقي ألا وهو الخاص. هذا وسنعمد إلى إبراز بعض التعاريف المتعلقة بعقد التوريد الإداري ولكننا سنستعين ــ توطئة لذلك ــ بدراسة طبيعة عقد التوريد الإداري. فقد ذهب رأي في الفقه إلى أن عقد التوريد الإداري يتضمن شروطاً لائحية وأخرى تعاقدية مستندين في ذلك إلى أنه يبرم وفقاً لدفاتر شروط موضوعية سلفاً بواسطة الإدارة وليس للمتعاقد أن يناقش هذه الشروط، ومن ثم تكون هذه الشروط من طبيعة لائحية مشرعة موضوعية ومجردة. إن عقد التوريد له الطبيعة نفسها لعقود القانون الخاص، فهو عمل قانوني اتفاقي يولد مركزاً ذاتياً وخاصاً.