2017م - 1444هـ
الحمد وحده ،

الطابع الشریف - بداخلھ:

(محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف الله ولیھ)

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسیما الفصول 42 و52 و85 و132 منھ ؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 16-991 بتاریخ 5 جمادى الآخرة 1437) 15 مارس 2016(

الذي صرح بمقتضاه بأن مقتضیات القانون التنظیمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة لیس فیھا

ما یخالف الدستور ، مع مراعاة الملاحظة المسجلة على كل من المادة 54) الفقرة الأخیرة) والمادة 110 منھ ،

أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي: ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة ، عقب ظھیرنا الشریف ھذا ، القانون التنظیمي رقم 13-

100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة ، كما وافق علیھ مجلس النواب ومجلس المستشارین.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1437) 24 مارس 2016.(

وقعھ بالعطف:

رئیس الحكومة ،

الإمضاء : عبد الإلھ ابن كیران.

قانون تنظیمي رقم 13-100 یتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة.

القسم الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

تطبیقا لأحكام الدستور ولاسیما الفصل 116 منھ، یحدد ھذا القانون التنظیمي قواعد انتخاب وتعیین أعضاء المجلس

الأعلى للسلطة القضائیة، وكیفیات تنظیمھ وسیره واختصاصاتھ، وكذا المعاییر المتعلقة بتدبیر الوضعیة المھنیة للقضاة،

ومسطرة التأدیب.

المادة 2

طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور، تعتبر السلطة القضائیة مستقلة عن السلطة التشریعیة وعن السلطة التنفیذیة،

والملك ھو الضامن لاستقلال السلطة القضائیة.

تمارس السلطة القضائیة من قبل القضاة الذین یزاولون فعلیا مھامھم القضائیة بالمحاكم التي یشملھا التنظیم القضائي

للمملكة.

المادة 3

طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور، یرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائیة