2016م - 1444هـ
تناط بالمهندس المعماري مهمة التخطيط المعماري للمباني والتجزئات العقارية وإعداد

التصاميم المتعلقة بها والإشراف على تنفيذها.

ويمكن أن تناط كذلك بالمهندس المعماري مهمة مراقبة صحة البيانات الحسابية

للمقاولين المساهمين في إنجاز الأعمال الخاصة بهذه العمليات.

ويقوم المهندس المعماري بجميع أو بعض الأعمال المنصوص عليها في هذه المادة

وفق الوكالة التي يسندها إليه عميله، وذلك، دون إخلال بالأحكام المقررة في الحالات التي

يفرض فيها القانون الاستعانة بمهندس معماري لإنجاز أعمال معينة.



يزاول المهندس المعماري مهنته :

- إما في القطاع الخاص بوصفه مستقلا أو أجيرا أو شريكا في شركة من شركات

المهندسين المعماريين المحددة في المادة 66 من هذا القانون؛

- وإما في القطاع العام بوصفه موظفا للدولة أو مستخدما بجماعة من الجماعات

المحلية أو مؤسسة من المؤسسات العامة أو قائما بالتدريس في مؤسسة من

مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية.



تقتصر الاستعانة، في الحالات التي ينص فيها القانون على وجوب الاستعانة بمهندس

معماري، على المهندس المعماري الذي يزاول مهنته في القطاع الخاص بصفة مستقلة أو

كشريك.