2016م - 1444هـ


بدأ مفهوم الزراعة العضوية في لبنان بالإنتشار منذ بداية التسعينات نتيجة للمخاوف البيئية الناجمة عن الآثار السلبية للممارسات الزراعية التقليدية التي تهدد صحة الانسان والتي لها تأثيرات خطيرة على جميع الكائنات الحية وعلى البيئة بشكل عام.

بهدف تنظيم هذا القطاع، بادرت وزارة الزراعة إلى إعداد القانون الوطني للزراعة العضوية في العام 2005 ، والذي يحتاج إلى إجراءات طويلة قبل إقراره، لذلك تم إصدار قراراً وزارياً رقم 1033 / 1 تاريخ 21 / 11 / « ،2011 تنظيم قطاع الزراعة العضوية » حيث سيُعمل به لحين صدور القانون.

أنشأت وزارة الزراعة اللجنة الوطنية للزراعة العضوية المؤلفة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص واللجنة الفنية للزراعة العضوية لتنظيم ومراقبة قطاع الزراعة العضوية وتطبيق القرار المذكور أعلاه.

أدرجت وزارة الزراعة ضمن استراتيجيتها الوطنية للأعوام 2014 - 2019 بنداً خاصاً لدعم قطاع الزراعة العضوية من خلال العمل على تحسين القدرة التنافسية للزراعة العضوية في لبنان وزيادة مساحة الأراضي العضوية )حتى 5٪ من إجمالي الإنتاج الزراعي(. وقد تم إعداد هذا الكتيب من ضمن الانشطة المدرجة في هذه الاستراتيجية حيث يتضمن المعلومات الاساسية حول مبادئ الزراعة العضوية، وسوف تقوم اللجنة الفنية بإعداد منشورات إرشادية أخرى تشمل جميع المواضيع الهامة للمشغل العضوي والمستهلك. نأمل من خلال هذا الكتيّب أن يسعى جميع المزارعين للعمل على زيادة الانتاج الزراعي الآمن وحماية صحتهم وصحة الاجيال القادمة مع الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية.