2011م - 1444هـ
-يجب أن يحرر عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بموجب محرر رسمي أو محرر

ثابت التاريخ، يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها

تحرير العقود، وذلك تحت طائلة البطلان.

يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.





-تطبق أحكام هذا القانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار على العقارات

المنجزة والمعدة للسكنى.



-يعتبر الإيجار المفضي إلى تملك العقار كل عقد بيع يلتزم البائع بمقتضاه تجاه المكتري

المتملك بنقل ملكية عقار أو جزء منه بعد فترة الانتفاع به بعوض مقابل أداء الوجيبة

المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون وذلك إلى حلول تاريخ حق الخيار