2011م - 1444هـ
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهداف الضبط الإداري (الأمن العام، السكينة العامة،

الصحة العامة، وعناصر أخرى كالمحافظة على البيئة والآداب العامة). ولقد استخدمت الدراسة

المنهج التحليلي من خلال عرض نصوص المواد الدستورية والقانونية وتفسيرها وتحليلها

وصولا إلى الغاية التي أرادها المشرع من وراء هذه المواد، وقد حرصت على الاطلاع على

مجموعة كبيرة من المراجع والكتب التي تناولت موضوع سلطة الضبط الإداري عمومًا

وتطبيقاتها في دولة الكويت خصوصًا منها ذات العلاقة بالموضوع.

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة، من أبرزها: أن المشرع الكويتي قد أقر حق الإدارة

في استعمال وسائل الضبط الإداري لغرض جمال الشوارع ورونق الطرقات، كما أن المشرع

الكويتي حرص على إنشاء هيئة متخصصة في شؤون البيئة من أجل الارتقاء بالبيئة الكويتية،

وأن المشرع الكويتي قد بين أن أهداف الضبط الإداري تنحصر في مجال الأمن العام والسكينة

العامة والصحة العامة، وأن مسؤولي الضبط القضائي هم من يقومون بسلطة الضبط القضائي

في الكويت، وأن القضاء الإداري في دولة الكويت استقر على إخضاع أعمال الضبط الإداري

للرقابة الإدارية. وقد أوصى الباحث بضرورة الأخذ بنظام اللامركزية الإقليمية فيما يتعلق بالضبط

الإداري باعتبارها مكملة لنظام المركزية ليتحقق في النهاية تنظيم أعمال الضبط الإداري.