2009م - 1444هـ
الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق



إعداد : السيد دهيمي شفيق

عميد قضات التحقيق بمحكمة قسنطية



الادعاء المدنى:

إن الإدعاء بالحق المدنى هو أن تكون هناك قضية، حركتها النيابة العامة نظرة أمام المحكمة، أو أثناء نظر القضية فى المحكمة، يظهر مضرور هذا المضرور ليس بالضرورة المجنى عليه، وأن كل من أصابه ضرر من هذه الجريمة فهو يحق له أن يتقدم أثناء التحقيق بل بعد القبض وأثناء محضر الاستدلالات أن يتقدم بطلب الإدعاء مدنياً ضد المتهم، أو ضده والمسئول عن الحقوق المدنية وتتحرك ضده الإجراءات الجنائية والإدعاء المدنى لا يكون إلا فى الجريمة الجنائية.







ومثال للإدعاء المدنى الزوجة التى فقدت زوجها أو للابن الذى فقد أبيه أو للزوج الذى فقد زوجته من جراء جريمة قد ارتكبت، أن يطلب أثناء نظر الدعوى الجنائية إدعاءً مدنياً، وأنه ليس من الضرورة أن يكون له صلة قرابة بالمجنى عليه وضرب مثالاً فى هذه الحالة بأن يكون المضرور له مبلغ مالى عند المجنى عليه ويكون قد وقع عليه ضراراً من هذه الجريمة فمن حقه أن يتقدم بطلب إدعاء مدنى.







والإدعاء بالحق المدنى فكرة فى جملتها تعنى المضرور من الجريمة التى يحاكم عليها المتهم، وأن الذى يتحمل المبلغ الذى يحكم به ليس فقط المتهم، بل المؤسسة أو الجهة التابع لها تتحمل معه هذا المبلغ، وأن المتهم من الممكن أن يأخذ تعويض من الاثنين وفى بعض الأحيان يتحمل المتهم نفسه جزء من التعويض، وجميع الوزارات مسئولة عن كل موظفيها إذا ما قاموا بأى جريمة، والإدعاء المدنى لا يكون إلا فى الجريمة الجنائية، ومثال على ذلك قضية "عقر الكلب" سوف يتحمل الإدعاء المدنى صاحبه وهو ما جعله يهرب لأنه المسئول كصاحب لهذا الكلب، وكل الوزارات مسئولة عن أعمال موظفيها فى حالة ارتكابهم للجرائم، ولذلك عند رفع قضية على أحد ممثل الوزارات فأنها ترفع فى الوقت نفسه على الوزارة أو المؤسسة المختصة.