2016م - 1444هـ
تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 112 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي النظام

الأساسي للقضاة الذي يتضمن المقتضيات الخاصة بتأليف السلك القضائي وحقوق القضاة

وواجباتهم ووضعياتهم والضمانات الممنوحة لهم



تطبيقا لأحكام الفصل 113 من الدستور، يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق

الضمانات الممنوحة للقضاة وفق مقتضيات هذا القانون التنظيمي وكذا القانون التنظيمي

المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي باسم المجلس

القسم الأول: تأليف السلك القضائي



يتألف السلك القضائي بالمملكة الخاضع لهذا النظام الأساسي من هيئة واحدة، تشمل قضاة

الأحكام وقضاة النيابة العامة، المعينين بمحاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف ومحكمة

النقض، الموجودين في إحدى الوضعيات المنصوص عليها في المادة 57 أدناه

المادة .

تحدد المناصب القضائية التي يعين فيها القضاة كما يلي :

قاض بمحكمة أول درجة؛

نائب وكيل الملك لدى محكمة أول درجة؛

مستشار بمحكمة استئناف؛

نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف؛

مستشار بمحكمة النقض؛

محام عام لدى محكمة النقض.