2016م - 1444هـ
عقود كراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري في ملكية

تاجر أو حرفي أو صانع؛

عقود كراء العقارات أو المحلات الملحقة بالمحل الذي يستغل فيه الأصل

التجاري؛

في حالة تعدد المالكين، فإن ضم استغلال المحل الملحق بالمحل الأصلي يجب

أن يكون بموافقة مالكي العقار الملحق والأصلي؛

عقود كراء الأراضي العارية التي شيدت عليها، إما قبل الكراء أو بعده،

بنايات لاستغلال أصل تجاري بشرط الموافقة الكتابية للمالك؛

عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي

أو الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو

المؤسسات العمومية، مع مراعاة الاستثناء الوارد في البند الثاني من المادة

الثانية بعده.

ثانيا: تسري مقتضيات هذا القانون أيضا على عقود كراء المحلات الآتي ذكرها:

العقارات أو المحلات التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها؛

العقارات أو المحلات التي تمارس فيها التعاونيات نشاطا تجاريا؛

العقارات أو المحلات التي تمارس فيها المصحات والمؤسسات المماثلة لها

نشاطها؛

العقارات أو المحلات التي يمارس فيها النشاط الصيدلي والمختبرات الخاصة

للتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفحص بالأشعة.