2015م - 1444هـ
الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى

يحدد هذا القانون، مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة

بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل36. من الدستور ، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد

.» الهيئة « سيرها وحالات التنافي، ويشار إليها بعده باسم



تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

يكون مقر الهيئة بالرباط.

الباب الثاني: مهام الهيئة



طبقا لمقتضيات الفصل 167 من الدستور، تتولى الهيئة على الخصوص مهام المبادرة

والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في

هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة

المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.

ولهذه الغاية، تمارس الهيئة الاختصاصات التالية، مع مراعات الاختصاصات الموكلة

لسلطات أو هيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل:

تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد ودراستها، والتأكد من -

حقيقة الأفعال والوقائع التي تتضمنها وفق المسطرة المنصوص عليها في الباب الرابع من

هذا القانون، وإحالتها عند الاقتضاء، إلى الجهات المختصة ؛

القيام بعمليات البحث والتحري عن حالات الفساد التي تصل إلى علم الهيئة، وفق -

الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة مراعاة الاختصاصات الموكلة

بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى السلطات وهيئات أخرى