2014م - 1444هـ
المادة الأولى

يحدد هذا القانون الإطار الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة

والتنمية المستدامة.

ويهدف إلى:

تعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث الثقافي

والمحافظة عليها والوقاية من التلوثات والإيذايات ومكافحتها؛

إدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية واعتماد استراتيجية وطنية

للتنمية المستدامة؛

ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية

البيئة والتنمية المستدامة؛

تعزيز الإجراءات الرامية إلى التخفيف وإلى التكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة

التصحر؛

إقرار الإصلاحات ذات الطابع المؤسساتي والاقتصادي والمالي والثقافي في ميدان

الحكامة البيئية؛

تحديد التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة

والمقاولات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين في مجال حماية البيئة والتنمية

المستدامة؛

إرساء نظام للمسؤولية البيئية ونظام للمراقبة البيئية.



تشكل المبادئ المنصوص عليها أدناه، عناصر للتأطير يجب التقيد بها حين إعداد

وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل من قبل الدولة والجماعات

الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة ومن قبل باقي الأطراف المتدخلة في مجالات

البيئة والتنمية المستدامة:

أ( مبدأ الاندماج: يتمثل في تبني مقاربة شمولية وبين قطاعية وأفقية عند إعداد وتنفيذ

السياسات والاستراتيجيات والبرامج مخططات التنمية على المدى المتوسط والمدى البعيد؛