2013م - 1444هـ
أثر اللغة العربية في فهم الفقه الإسلامي



إعداد:

فرامرز ميرزايي*

حسن أكبري آذر شربياني**

الملخص

للّغة العربية صلة وطيدة بفرع الشريعة أو ما يسمى في الجامعات الإيرانية

لكون أكثر مصادر الشريع ة مكتوبة باللّغة « الفقه ومباني الحقوق الإسلامية »

العربية؛ فهناك مسائل في تأويل النَّص الفقهي ترتبطُ بفهم اللّغة العربية واستيعابها

حق الإستيعاب ولعلَّ من أهمها: ضرورة الإهتمام ببناء الجملة في النصوص

الفقهية وما ينشئ عنه كالترابط بين عنصري الإسناد (كالترابط بين المبتدأ والخبر،

وبين الفعل والفاعل) والترابط بين العناصر غيرالإسنادية (كترابط مقيدات الفعل

وترابط التابع بمتبوعه وترابط عناصر المركب الاسمي) أو الضمائر ودورها في

تفسير النصوص الفقهية وتحليلها، و الحذف و أنواعه في الجملة، وحجم الجملة

والعوامل المؤثّرة في حجمها، وأثر هذا الحجم في صياغة النصوص الفقهية .

والجواب لمثل هذه الأسئلة يؤدي إلي ضرورة تعليم اللّغة العربية لطلاّب فرع

الشريعة، خاصة فيما يتعلّق ببناء الجملة والنظامِ اللّغوي للّغة العربية في تأويل

النص الفقهي، ويبدو أنّها أشد ضرورةً للطلاّب الناطقين بغير اللّغة العربية، لأنَّ

مصادر الشريعة في الدول الإسلامية، عربية كانت أو غيرعربية، مادتها الرئيسية هي

النصوص الفقهية الموجودة في التراث الفقهي الإسلامي.

الكلمات الرئيسة: تعليم العربية، النصوص الفقهية، بناء الجملة.