2012م - 1444هـ
يهدف هذا القانون إلى وقاية صحة الإنسان والوحيش والنبيت والمياه والهواء والتربة

والأنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من الآثار الضارة للنفايات

وحمايتها منها. ولأجل هذا الغرض، يرمي هذا القانون إلى ما يلي :

- الوقاية من أضرار النفايات وتقليص إنتاجها؛

- تنظيم عمليات جمع النفايات ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة

عقلانية من الناحية الإيكولوجية؛

- تثمين النفايات بإعادة استعمالها أو تدويرها أو بكل عملية أخرى لأجل الحصول

من هذه النفايات على مواد قابلة للاستعمال من جديد أو على الطاقة؛

- اعتماد التخطيط على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي في مجال تدبير

النفايات والتخلص منها؛

- إخبار العموم بالآثار المضرة للنفايات على الصحة العمومية وعلى البيئة

وبالتدابير الهادفة إلى الوقاية من آثارها المؤذية أو معاوضتها؛

- وضع نظام للمراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في هذا المجال.



- دون الإخلال بالأحكام الأخرى التي تخضع لها المؤسسات المضرة أو المزعجة أو

الخطرة والموارد المائية واستغلال المقالع والنظافة العمومية والتطهير السائل الحضري

والمكاتب البلدية لحفظ الصحة، تطبق أحكام هذا القانون على كل أصناف النفايات كما هي

محددة في المادة 1 أدناه.

تستثنى من تطبيق هذا القانون: النفايات الإشعاعية وحطامات السفن وغيرها من

الحطامات البحرية والسوائل الغازية وكذا كل صب أو سيلان أو رمي أو إيداع مباشر أو

غير مباشر في مياه سطحية أو طبقات جوفية المنصوص عليها في المادة 52 من القانون

رقم 10.95 المتعلق بالماء ، باستثناء المقذوفات المعبأة داخل أوعية مغلقة.