2010م - 1444هـ
يتوفر المغرب على تراث طبيعي غني بالأنواع النادرة والأنظمة البيئية الطبيعية

وبمناظر ذات قيمة عالية وجبت المحافظة عليه وصونه.

ولقد اهتمت السلطات العمومية دائما بإحداث تدريجي لمنتزهات وطنية وعيا منها

بأهمية صون هذا التراث الطبيعي.

تقوى هذا الاهتمام الخاص بالمسائل البيئية منذ مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية

التنوع البيولوجي سنة 1996، مترجما بذلك التزام بلادنا بنهج سياسة تنمية مستدامة تسعى

إلى المحافظة على تنوعنا البيولوجي مثلما تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض،

والتي تلقى دعما متزايدا من قبل الهيئات الدولية.

بيد أن هذه السياسة، التي تهدف خصوصا إلى وضع شبكة وطنية للمناطق المحمية

تغطي مجموع الأنظمة البيئية الطبيعية عبر المملكة، تأطرها تشريعات قديمة لم تعد أحكامها

تستجيب للمعايير الدولية الواجب تطبيقها على المناطق المحمية.

سعيا لمواكبة أفضل لهذه المعايير الدولية وتكيفا مع التطور الذي تعرفه حماية التراث

الطبيعي، سواء على المستوى الجهوي أو المستوى الدولي، تم تمكين القطاع من إطار

قانوني يأخذ هذه التطورات بعين الاعتبار وقابل للتكيف مع التطورات المستقبلية، انسجاما

مع الاتفاقيات والمعاهدات الجهوية والدولية التي وافق عليها المغرب.

لهذا الغرض، فإن هذا القانون الخاص بالمناطق المحمية لا يقتصر على المنتزهات

الوطنية، بل يشمل كذلك الأصناف الأخرى للمناطق المحمية المعترف بها على الصعيد

العالمي، عبر تكييف المعايير المطبقة عليها مع الظروف السياسية والاقتصادية الخاصة

ببلادنا.

إن إعادة صيانة الإطار القانوني الجاري به العمل ترمي إلى إشراك الإدارات

والجماعات المحلية والساكنة المعنية والفعاليات المهتمة في عملية إحداث وتدبير المناطق

المحمية بغية إدماجها في صيرورة التنمية المستدامة لهذه المناطق.

من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي، يمكن مباشرة عملية

إحداث مناطق محمية تخصص للمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه واستصلاحه

وللبحث العلمي وتوعية المواطنين والترفيه عنهم وإنعاش السياحة الإيكولوجية والمساهمة

في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك في إطار الشروط التي يحددها هذا

القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.