2011م - 1444هـ
تهدف أعمال الدولة في مجال الصحة إلى الوقاية من الأخطار المهددة للصحة وإلى

التربية الصحية والتشجيع على اعتماد أنماط عيش سليمة وإلى المراقبة الصحية وتقديم

خدمات وقائية أو علاجية أو ملطفة وخدمات إعادة التأهيل.

تستهدف هذه الأعمال أفرادا أو جماعات ويمكن أن تكون قطاعية أو مشتركة بين عدة

قطاعات.



تنهج الدولة سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات في مجال الوقاية الصحية،

بتنسيق مع المنظمات المهنية إن اقتضى الأمر ذلك.

ترمي الوقاية الصحية على الخصوص إلى:

- رصد ومكافحة الأخطار المهددة للصحة والعوامل التي من شأنها الإضرار

بها؛

- مكافحة انتشار الأمراض المتنقلة عبر الحدود وذلك طبقا للوائح الصحية

الدولية؛

- القيام بأعمال احترازية لحفظ الصحة ومكافحة الأمراض؛

- تنمية الأعمال المتعلقة بالإعلام والتربية والتواصل في مجال الصحة؛

- تنمية أعمال وآليات اليقظة والأمن الصحي.



تساهم الجماعات المحلية والمنظمات المهنية والجمعيات التي تعمل في مجال الصحة

والحفاظ على البيئة إلى جانب الدولة في تحقيق الأهداف والأعمال الصحية.



تقع على الدولة مسؤولية توفير الدم والمواد الدموية ذات العمر القصير، كما تضمن

سلامتها وجودتها.

تضمن الدولة توافر الأدوية والمنتجات الصيدلية الأساسية وجودتها في مجموع التراب

الوطني وتعمل على تيسير الولوج إلى الدواء.

وتحدد قواعد السلامة والجودة في مجال صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها

وتوزيعها وصرفها وتسهر على احترامها، كما تشجع على تنمية الأدوية الجنسية ووصفها.

كما تحدد شروط سلامة المنتجات الصيدلية غير الدوائية والمستلزمات الطبية وجودتها

وتسهر على احترامها.

وتعمل على تشجيع وتطوير البحث في مجال الدواء والعلوم الطبية والصحية.