2018م - 1444هـ
التعويض عن السجن دون وجه حق



إعداد : عثمان بن محمد النجيدي



نبذة عن موضوع الكتاب :





لا يخفى أن من أصول الحياة الكريمة للإنسان الحرية والعدل، وأن حبسه ظلماً أو العدوان عليه في حبسه يُعتبَر خلافاً لتلك الأصول، التي ينبغي أن تكون وفقاً لموجبات شرعية سبق ذكر بعضها، فإذا تخلَّفت تلك الموجبات أو حدث عدوان أو خطأ، ونتج عن ذلك إضرار بهذا المسجون وانتهاك لحريته وحقوقه ومنافعه، وجب تعويضه عن ذلك، سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً، ولو وقع من أشخاص يتصرَّفون بصفتهم الرسمية، وبيان هذا فيما يلي:

1ـ تعريف التعويض: هو في اللغة: مصدر عَوَّض، أما العِوَض فهو: اسم مصدر، ويُراد بالتعويض: كل ما أَعْطَيْتَه من شيء فكان خلَفاً[1].

وللتعويض في الاصطلاح تعريفات عديدة[2]، ومن مجموعها يمكن القول بأنه: عقوبةٌ أو مالٌ يُجبَر به الضرر الذي نزل بالمصاب.

2ـ مشروعية التعويض: شرع الإسلام " التعويض العقابي أو المالي " عن كل ضرر مادي أو معنوي يلحق بالمقاصد الكلية الخمسة: الدِّين والنفس والعقل والنسْل والمال، وهذا أمر يوجبه النظر السليم، وتدل عليه العديد من الآيات والأحاديث والآثار، ومنها ما يلي:

أ ـ قول الله تعالى: {...الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ...} البقرة: ١٩٤، وقوله سبحانه: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ} النحل: ١٢٦، وقوله أيضاً: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} الشورى: ٤٠ ، فهذه الآيات وأمثالها تدل بعمومها على مشروعية التعويض عن الضرر[3].

ب ـ قول الله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} الأنبياء: ٧٨ ، وقد ذكر المفسرون لهذه الآية: أن النبي داوود – عليه السلام – أخذ باقتراح ابنه سليمان – عليه السلام – ، وحكم لأهل الزرع الذي أتلفتْه غنمُ القوم، بأن ينتفعوا بألبان الغنم وأصوافها مدة عامٍ حتى يرجع الزرع كما كان[4]، وفي هذا من التعويض عن الضرر ما لا يخفى.

ج ـ قول النبي – صلى الله عليه وسلم –: " طَعامٌ بطعامٍ وإناءٌ بإنـاء "، وذلك حين كسرت عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي غَيْرَى، قصعةً فيها طعام أرسلت بها ضَرَّتُها زينبُ بنتُ جحش ـ رضي الله عنها ـ إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو في بيت عائشة[5]، وهذا الحديث أصل في مشروعية ما يسميه الفقهاء: الضمان[6]، ويسمى في عصرنا: التعويض.

د ـ حديث النبي – صلى الله عليه وسلم –: وفيه: أنه – صلى الله عليه وسلم – حبس أحد رجليْن من غِفار اتَّهمهما ناسٌ من غطفان بسرقة بعيريْن لهم، وأمر الآخر أن يأتي بهما، فذهب يبحث عنهما حتى عاد بهما، فأطلق النبي – صلى الله عليه وسلم – المحبوسَ وقال له: "استغفر لي، فقال: غفر الله لكَ يا رسول الله، فقال: ولكَ، وقتلك في سبيله، فقُتِل يوم اليمامة"[7]، ووجه الاستدلال: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – استسمح المحبوس المتهم بعد ظهور براءته، ودعا له بالشهادة في سبيل الله، وأعظمْ بهذا الدعاء تعويضاً للرجل عن حبسه.

هـ ـ حديث النبي – صلى الله عليه وسلم –: وفيه: "أنه– صلى الله عليه وسلم – تحمَّل عن أحد عماله الأرْش وذلك بتعويض من اعْتُدِي عليه، فقد بعث النبي – صلى الله عليه وسلم – أبا جهم – رضي الله عنه – على الصدقات، فضرب رجلاً فشَجَّه، فأرضى النبي – صلى الله عليه وسلم – المضروب بالأرْش"[8].