2017م - 1444هـ
نبذه عن الكتاب :



أصول الفقه عبارة عن العلم الذي يبحث فيه عن إثبات الأدلة للأحكام، والذي يدل المجتهد إلى كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنَّة والإجماع والقياس وغيرها.







مثل: الأمر للوجوب.



والنهي للتحريم.



والأمر لا يقتضي التكرار.







وقال شيخ الإسلام ابن تيمية[1] - رحمه الله - (661 - 728هـ): إن أصول الفقه هي الأدلة العامة، والقواعد الفقهية عبارة عن الأحكام العامة.







مثل: الضرر يزال، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، العادة محكمة.







فيستطيع أن يطبق هذا الحكم العام على جزءٍ آخرَ كلُّ من له علاقة بالفقه.







مثال ذلك: قاعدة: "القديم يترك على قدمه"، وجزئيته: إن طريق دار زيد قديمة، فيستخرج من القاعدة العمومية أنه ما دامت طريق دار زيد قديمة يجب أن تبقى لقدمها.







وألخص لكم[2] ما قال الشيخ علي الندوي المتخرج من جامعة أم القرى مكة المكرمة - زادها الله شرفًا وكرامة - في كتابه العظيم: "القواعد الفقهية" عن الفوارق بين المصطلحين.







1- إن أصول الفقه ميزان وضابط للاستنباط الصحيح، وقواعد هذا الفن هي وسط بين الأدلة والأحكام؛ فهي التي يستنبط منها الحكم من الدليل التفصيلي، وموضوعها دائمًا: أ- الدليل، ب- الحُكم.







وأما القواعد الفقهية: فهي قضية كلية أو أكثرية، جزئيتها بعض مسائل الفقه، وموضوعها دائمًا: هو فعل المكلف.