2017م - 1444هـ
تحقيق: بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي.

عدد المجلدات: 1.

سنة نشر الكتاب: 1438 2017.

عدد صفحات الكتاب: 111.

رقم الطبعة: 1.



نبذه عن الكتاب:

بعد فترة ظهور اللحن والخطأ في فَهم اللغة العربية، وهذا كان شائعًا في آخر حياة الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، بدأ علماء المالكية يتتبعون نصوصَ القرآن والسنة ودلالات اللغة العربية، وفهم علماء المدينة من الصحابة وأبنائهم، وأبناء أبنائهم، وفتاوى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، واجتهادات تلامذته، فاستخرجوا منها أصولًا وقواعدَ متينة في الكتب المذكورة سلفًا وغيرها، واتَّفقوا في أكثرها مع أصول باقي المذاهب السنية باستثناء بعض الأصول والقواعد التي اختص بها المذهب؛ كعمل أهل المدينة، لذلك يوصف المذهب المالكي بالمذهب المعتدل الجامع لأهل السنة والجماعة.







تعريف علم أصول الفقه عند المالكية:



أصول الفقه مركبٌ من جزأين "أصول" و"فقه"، فأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيرُه؛ كأساس البيت، ويأتي بمعنى الدليل، نقول: أصل تحريم الخمر قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90]، ويأتي بمعنى الحكم المجمع عليه، ويأتي بمعنى الكتاب، نقول: صحيح البخاري من أصول أهل السنة والجماعة، ويأتي بمعنى المقيس عليه، وسيأتي معنى تفصيله في موضعه.







الجزء الثاني "الفقه": وهو لغةً: الفهم، ومنه قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: 122]، ففَقِهَ بمعنى فَهِمَ، وفَقَهَ بمعنى فَهِمَ ما لَم يَفهَمه غيرُه، وفَقُهَ بمعنى صار له الفَهمُ مَلكةً.







وفي الاصطلاح: "هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية"، فـ"معرفة" قيدٌ يُخرج الجهلَ، فهو لا يأتي بالفقه، و"الأحكام" قيد ثانٍ يخرج المعانيَ، فالمفسر مثلًا يتتبَّع المعاني لا الأحكام، فلا يسمى فقيهًا، و"الشرعية" قيد ثالث يُخرج الأحكامَ اللغوية والطبيعية والتجريبية والمنطقية؛ لأن الفقه يهتمُّ بالأحكام الدينية علم الحلال والحرام، و"العملية" قيد رابع يُخرج الأحكامَ القلبية والعقَدية والسلوكية، فالفقيه لا يتناول أحكام العقيدة والأخلاق، لذلك تجد الكتاب الأول في كتب الفقه "كتاب الطهارة".