2017م - 1444هـ
تصدر عن الدولة أعمال قانونية لا حصر لها تختلف في التكوين الداخلي والشكل والحكم والآثار القانونية، وهذه الأعمال تختلف في كل دولة تبعاً لتعدد سلطاتها، فهي –على الأعم الأغلب- أعمال تشريعية أو برلمانية أو قضائية أو حكومية أو إدارية. مع أن هذه الأعمال كلّها أعمال عامة، فكلّ نوع منها طبيعته الخاصة ويخضع لمبادئ وأحكام قانونية معينة. وكثيراً ما يثور الشك حول تحديد طبيعة الأعمال التي تصدر عن إحدى السلطات العامة في الدولة، كأن يثور الشك مثلاً حول تحديد طبيعة الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية، وهل تعتبر أعمالاً حكومية أم أعمالاً إدارية؟، كما يثور الشك حول تحديد طبيعة أعمال اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وهل تعتبر أعمالاً قضائية أم أعمالاً إدارية؟. وإذا كان موضوع دراستنا هذه دراسة العمل القضائي بطبيعته الذاتية وخصائصه الفنية، بيد أنه – ضمن تضاريس وتضامين ومنعطفات ذلك- توجد وفقاً للمعيار الموضوعي أعمالاً أخرى قد تنجز السلطة القضائية ضمن حياضها وبين ظهرانيها أعمالاً إدارية تتعلق بموظفيها وغير ذلك من صور التداخل فإذا دخلنا منطقة العمل القضائي ورحابها وجدنا أن هذه المنطقة واسعة جداً تتخللها المنعطفات والتضاريس الكثيرة.