2017م - 1444هـ
تتولى مراكز تدبير التي تعمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين أعمال مكاتب الاستقدام، وتقدم تأشيرات عمل مناسبة، كما تقدم النصح والتوجيه والإرشاد والتدريب لعمال الخدمات المساعدة.



تقدم مراكز تدبير أربع باقات لاستقدام وتوظيف عمال الخدمات المساعدة:



الكفالة المباشرة: من خلال هذه الباقة، تتولى مراكز تدبير استقدام عمال الخدمات المساعدة من دول المصدر تحت كفالة الأسرة أو صاحب العمل، شريطة أن يبقى العامل تحت ضمانتها لمدة 180 يوم.

الكفالة المباشرة بعد 6 أشهر: تقدم هذه الباقة خيار التوظيف أو النقل المؤقت للعامل، مما يسمح للأسرة بتشغيل العامل لمدة ستة أشهر دون أن يكون على كفالتها. وبعد ستة أشهر، تنتقل كفالة العامل إلى الأسرة بموجب عقد يوقع عليه الطرفان.

كفالة من قبل مراكز تدبير: توفر هذه الباقة خيار توظيف عمال الخدمات المساعدة على أن يكون تعاقدهم مع مراكز تدبير لمدة عامين وتحت كفالتهم.

باقات التشغيل حسب الطلب: توفر هذه الفئة من الباقات خدمات تشغيل عمال الخدمات المساعدة عند الطلب، مما يسمح للأسرة بتشغيل العامل تحت كفالة مراكز تدبير لتقديم الخدمات في أوقات مرنة حسب متطلبات الأسرة أو صاحب العمل.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونية لمراكز تدبير.







الجوانب التي يتناولها قانون عمال الخدمة المساعدة

بموجب قانون عمال الخدمة المساعدة رقم 10 لعام 2017، تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين مسؤولية أنظمة ولوائح عمال الخدمة المساعدة، بدلاً من وزارة الداخلية.



ينظم القانون الجديد أربعة مجالات رئيسية تتناول:



عقود عمال الخدمات المساعدة

الحقوق والامتيازات

المحاذير

مكاتب استقدام العمالة





تنظيم عقود عمال الخدمة المساعدة

يتعين على مكاتب استقدام عمال الخدمة المساعدة تقديم نسخة من عرض العمل للعامل قبل مغادرة العامل موطن إقامته. وسيحكم عقد العمل المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين شروط وأحكام العمل.





ويجوز لأي من صاحب العمل أو العامل المنزلي إنهاء العقد إذا أخفق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته. ويجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاء العقد حتى ولو وفى الطرف الآخر بالتزاماته، وهذا ما يسمى بالإنهاء مع انتفاء الخطأ ويخضع للتعويض كما هو مبين في قانون عمال الخدمات المساعدة.



حقوق عمال الخدمة المساعدة

وفقاً للقانون، تتضمن استحقاقات عمال الخدمة المساعدة التالي:



الأجر/الراتب، على النحو المنصوص عليه في العقد الموحد الموقع عليه من قبل صاحب العمل والعامل، وذلك في غضون عشرة أيام من تاريخ استحقاقه

يوم واحد للراحة أسبوعياً، مدفوع الأجر

ألا تقل الراحة اليومية للعامل عن اثنتي عشرة ساعة، على أن تكون منها ثمان ساعات متواصلة على الأقل

إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوماً

توفير التأمين الطبي على نفقة صاحب العمل

إجازة طبية مدتها 30 يوماً في السنة

تذكرة سفر–ذهاب وعودة-على نفقة صاحب العمل مرة كل سنتين

مكان لائق للسكن

وجبات طعام لائقة على نفقة صاحب العمل

الملابس اللازمة لأداء العمل، إن لزم، على نفقة صاحب العمل

حيازة المستندات الشخصية الثبوتية مثل جوازات السفر، والهوية، وما إلى ذلك.



وفي حال أي نزاع بين العامل أو صاحب العمل، يكون لأي منهما خيار التقدم بشكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. ستحاول الوزارة بدورها النظر في الشكوى المقدمة وحلها في غضون أسبوعين. وفي حال تعذر ذلك تُحال المسألة إلى المحكمة المختصة.