2016م - 1444هـ
يهدف هذا القانون إلى:

تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية واستدامة المخزونالسمكي عبر تقنين شروط بناء سفن الصيد وترميمها ؛

الوقاية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم؛

تعميم الترخيص المسبق ليشمل جميعأنواع سفن الصيد بالنسبة لبنائها واقتنائها أوترميمها.

المادة الأولى

يجب أن يكون موضوع رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة:

‌أ.بناء كل سفينة،بالمغرب أو بالخارج،مخصصة لممارسة الصيد التجاري تحت العلم المغربي أو اقتنائها بالخارج أو استبدال كل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي من خلال بناء سفينة صيد جديدةأو اقتنائها؛

‌ب.ترميم كل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي عندما:

ينتج عن هذا الترميم تغييرفي خصائصها الأساسية المبينة فيوثيقة جنسية السفينة المذكورةأو جواز أمانها ؛ خاصة، تغيير حمولتيهاو/أو محركها و/أو نوع الصيد الذي تمارسه، أو؛

يتطلب هذا الترميم إزالة محرك السفينةلأسبابأخرى غير إصلاحه أو إزالة أضلع السفينة دون أن تؤدي الأشغال إلى تغيير في الخصائص الأساسية المبينة في وثيقة جنسية السفينة المذكورة أو جواز أمانها؛

‌ج.البيع الجزئي أو الكلي لكل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي.

يقدم طلب الرخصة المسبقةالمشار إليهاأعلاه:

في الحالات المنصوص عليها في البند أ)أعلاه: من قبل الشخص أو الأشخاص الذين ستعود إليهم ملكية السفينة في حالة بناء السفينةأو اقتنائها،ومن قبل مالك أو مالكي السفينة المسجلة تحت العلم المغربي في حالة استبدال السفينة المذكورة؛

في الحالات المنصوص عليها في البندين ب) و ج)أعلاه: من قبل مالكأو مالكي السفينة المعنية.

تُسلم الرخصة المسبقة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي،دون الإخلال بكل رخصة أو وثيقةأخرىضروريةبموجب كل نص تشريعي اخر يُطبق على سفن الصيد.

المادة 2

يجب أن يكون كل بناء سفينة صيد مخصصة للتصدير موضوع تصريح لدى الإدارة المختصة.

يُنجز هذا التصريح، حسب الكيفيات المحددة بنصتنظيمي،من قبل مالك أو مسير ورش بناء السفن الذي عُهد إليه ببناء السفينة.

المادة 3

تُسلم الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه باستثناء تلك المتعلقة بالبيعالجزئي أو الكلي لسفينةالصيد،أخذا بعين الاعتبار مقتضيات مخططتهيئة وتدبير المصايد المطبقة، طبقا لمقتضيات الفصل 5-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري ، كما تم تغييره وتتميمه، على المصيدة التي تمارس فيهاأو التي يجب أن تمارس فيها السفينة موضوعطلب الرخصة،حسب الحالة،أنشطتها.