2016م - 1444هـ
المادة الأولى

يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بسلامة السدود بهدف تأمين حماية الأشخاص والممتلكات من المخاطر المرتبطة بوجود هذه المنشآت .

المادة 2

تخضع لأحكام هذا القانون كل أصناف السدود التي يساوي أو يفوق ارتفاعها خمسة (5) أمتار عند البناء،تكون هذه السدود موضوع تصنيف تعده وتحينه الإدارة طبقا للشروط والإجراءات وعلى أساس المناهج والمعايير المحددة بنص تنظيمي.

الباب الثاني : تعاريف

المادة 3

يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية :

السد:كل منشأة مائية مخصصة لتجميع المياه أو تحويل مجراها أو المطر أو بحيرة،وكذا المنشآت المقامة بهدف اعتراض مجاري المياه للحماية من الفيضانات،بما في ذلك البحيرات الناتجة عن تجميع أو اعتراض المياه؛

صاحب المشروع: أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص أو أي شخص طبيعي، مخول له بناء أو تغيير هيكل أو هدم السد، والذي يتحكم في المشروع وفي الأشغال،وهو المسؤول عن تحديد الأهداف المتوخاة من بناء المنشأة؛

المشرف على الأشغال: كل هيئة عمومية معتمدة لهذا الغرض من قبل صاحب المشروع أو كل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص، عينه هذا الأخير، والمسؤول عن تصميم السد المزمع إنشاؤه و/أو تتبع إنجاز أشغاله أو أشغال تغيير هيكله أو هدمه وتسليمه ؛

مستغل السد: كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص أو كل شخص طبيعي يستغل سدا أو يديره لفائدته أو لفائدة الدولة؛

استغلال السد: تدبير واستعمال مياه حقينة السد، وكذا صيانته وإصلاحه والمحافظة عليه وعلى المنشآت والمعدات الملحقة به ؛