2016م - 1444هـ
نبذة عن الموضوع :-

تواجه التجارة الخارجية بالمغرب عدة تحديات داخلية وخارجية على مستويات مختلفة، فمنها المرتبطة بالإصلاح المؤسساتي، وعلى رأسه تفعيل الأدوار الاقتصادية للبعثات الدبلوماسية للمغرب في الخارج أو ما يسمى الدبلوماسية الاقتصادية، ومنها المرتبطة بتبسيط المساطر وتيسيير إجراءات خروج الصادرات ودخول الواردات إلى الموانىء البحرية والجوية. كما أن موضوع مراقبة شروط الصحة والجودة يكتسي أهمية كبيرة لكسب رهان التنافسية والنفوذ إلى الأسواق الجديدة والاحتفاظ بالقديم منها.



وفي ما يلي، تقدم التجديد مقالا يتطرق إلى بعض القضايا الكبرى التي تعتمل في منظومة التجارة الخارجية بالمغرب بعد بسط واقع مبادلاته مع الخارج.

واقع التجارة الخارجية: عجز في الميزان وخسارة سنوية

يعرف الميزان التجاري للمغرب، والذي يعتبر محرارا لوضعية تجارته الخارجية، عجزا منذ سنوات خلت، ترتفع حدته وتنخفض بتقلبات الأوضاع الاقتصادية داخل المغرب وخارجه، وفي السنة الماضية 2003 سجل الميزان عجزا بقيمة 52 مليار درهم، مقابل 44 مليار درهم سنة 2002 ، أي بزيادة بلغت 8 مليارات من الدراهم. ويعزى ذلك، حسب وزارة التجارة الخارجية، إلى انخفاض قيمة الصادرات في سنة 2003 بنسبة 6,3 % مقارنة بسنة ,2002 والناتج بدرجة أولى عن تراجع قيمة وحجم مبيعات القشريات والرخويات والصدفيات على التوالي بنسبة 31 % و37 %، والتي ساهمت بنسبة 60 % من هذا التراجع، ويقابل هذا الانخفاض ارتفاع في قيمة الواردات بنسبة 4 % مقارنة بسنة ,2002 وتأتي على رأسها التجهيزات الصناعية (زائد 23 %)، والصلب (زائد 27 %)، والمواد البلاستيكية (زائد 8 %). وهو ما أفرز نسبة تغطية الصادرات للواردات قدرت ب61 %.

وإذا كانت وزارة التجارة الخارجية تصف هذا العجز التجاري ب >الإيجابي لأنه يساهم في تأهيل المقاولات، ويساعد على الزيادة في الإنتاج الوطني<، على اعتبار أنه يأتي نتيجة شراء التجهيزات الصناعية التي تشكل جزءا مهما من الواردات، فإن بعض المتخصصين الاقتصاديين يخالفونها الرأي، متسائلين كيف يمكن أن يكون هذا العجز في مصلحة المقاولات المغربية، في الوقت الذي يشهد فيه معدل تغطية الصادرات للواردات انخفاضا مستمرا خلال السنوات الأخيرة. وفي المقابل تفسر وضعية الميزان التجاري بأن المغاربة يستهلكون أكثر مما ينتجون، وبأن المقاولات المغربية لا تغطي حاجيات السوق الداخلي الاستهلاكية والإنتاجية.