2016م - 1444هـ
نبذة عن الموضوع :- لتطبيق هذا القانون، يراد بما يلي: 1- أدوات مالية: الأدوات المالية كما تم تعريفها في المادة 2 من القانون رقم 12. 44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، ما عدا الأدوات المالية الآجلة؛ 2- سوق منظمة: سوق أدوات مالية محدثة بموجب قانون، تسهر على تدبيرها مؤسسة تسهل وتضمن السير المنتظم والشفاف لتداولات الأدوات المالية. ويجب أن تحدد قواعد هذه السوق على الخصوص شروط إدراج الأدوات المالية وتسعيرها والتشطيب عليها، والأحكام المتعلقة بتنظيم وشروط توقيف تداولاتها وكذا القواعد المتعلقة بتسجيل التداولات المذكورة وإشهارها؛ 3- مقاولة السوق: شخص اعتباري يزاول بصفة رئيسية واعتيادية واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية: - تداول الأدوات المالية؛ - مقاصة الأدوات المالية؛ - إتمام المعاملات المتعلقة بأدوات مالية؛ - حفظ الأدوات المالية. 4- معاملات تتعلق بأدوات مالية مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم: كل نقل ملكية الأدوات المالية المذكورة والتي يجب أن تكون مقيدة لدى ماسك للحسابات كما هو معرف في ه) من المادة الأولى من القانون رقم 96. 35 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب