2015م - 1444هـ
نبذة عن الموضوع :-

عرف المغرب نهاية تسعينيات القرن الماضي توطيد الاستقرار الماكرو-اقتصادي، الشيء الذي مهد لإطلاق إصلاحات سياسية ومالية، وقطاعية واقتصادية بهدف تسريع و ثيرة التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد، و رأب التأخر المسجل على مستوى التنمية البشرية و تلبية الاحتياجات المتزايدة للساكنة من حيث الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية.



و في سياق يتسم بندرة الموارد المالية ، و أمام تزايد حاجيات السكان باشر المغرب إصلاحات هيكلية تروم تدعيم الحكامة الجيدة، وتنمية الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي و المجالي.



و قد توج دستور 2011 هذه الإصلاحات عبر إرساء مبدأ الحكامة الجيدة و مأسسة مبادئ الشفافية و المحاسبة و والمساءلة.



بخصوص المالية العمومية، كرس القانون التنظيمي لقانون للمالية لسنة 1998 التدبير الميزانياتي القائم على الوسائل و الذي لا يسلط الضوء على النتائج و الكلفة الفعلية لتنفيذ السياسات العمومية.



لذا و طبقا لالتزامات الحكومة المضمنة في البرنامج الحكومي، كان من الضروري إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية الذي بفضله انخرط المغرب في دينامية إصلاح أنظمة المالية العمومية، إسوة بعدد من الدول الرائدة في هذا المجال، و المتمثل أساسا في اعتماد التدبير الميزانياتي القائم على النتائج.