2015م - 1444هـ
كتاب يناقش أهم وأبرز المسائل التي أثير حولها الخلاف بين المعاصرين فيما يخص الإسلامية، فقد كثرت الطعونات والأباطيل المثارة حول ، وقد تصدى السيد محمد رشيد رضا لهذا كله فأراد أن يزيل ما لحق بها من غبار؛ فشرع في إبانة حقيقة تلك التبعة التي يتحمَّلها المسلمون جيلًا بعد جيل وأمةً عن أمة، وبيَّن تاريخها وعلوَّ مكانتها وشرفَها، وضرورتَها للمسلمين وحاجتَهم إليها، وتوضيح ما يلحق المسلمين من أذى إذا تركوها وانفضُّوا عنها.



"واما السياسة الاجتماعية المدنية فقد وضع الإسلام أساسها وقواعدها ، وشرع للأمة الرأي والاجتهاد فيها ، لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان وترتقي بإرتقاء العمران وفنون العرفان ،ومن قواعده فيها ان سلطة الأمة لها ، وأمرها شورى بينها ، وان حكومتها ضرب من الجمهورية ، وخليفة الرسول فيهالا يمتاز في أحكامها على أضعف أفراد الرعية ، وأنما هو منفذ لحكم الشرع وراع للأمة ، وأنها حافظة للدين ومصالح الدنيا ،وجامعة بين الفضائل الادبية ، والمنافع المادية ، وممهدة لتعميم الأخوة الإنسانية ، بتوحيد مقومات الأمم الصورية والمعنوية .. ولما طرأ الضعف على المسلمين قصروا في إقامة القواعد والعمل بالأصول ، ولو أقاموها لوضعوا لكل عصر ما يليق به من النظم والفروع"..





لم يكن أمام «محمد رشيد رضا» سوى الاستمرار في الدعوة إلى إقامة نظام دستوري شامل يُصلح ما أفسده رجال «السلطان عبد الحميد الثاني» في الولايات العثمانية المختلفة؛ فبينما يُصر السلطان ورجاله على بثِّ الفُرقة بين العرب والتُّرك، ونَشْر ألوان الاستبداد والظلم ومَنْع كل صاحب رأي أن يبوح بأفكاره وسط العامة، كان «رشيد رضا» يُصر من جهةٍ أخرى على أن يستمر في دعوته لإصلاحٍ سياسيٍّ ينتشل المسلمين مما وقعوا فيه مِن جَرَّاء السياسات الحميدية المُستبِدة. ويُمثل كتابُه هذا رسالةً خفية للباب العالي؛ يُبين فيها نظام الخلافة وأصولها وأحكامها، من شروط الخليفة وطُرق تَولِّيه وأشكال البَيعة والشورى وغيرها، ليُبيِّن للعامة عَوارَ النظام الحميدي وما وصلت إليه أوضاع الخلافة تحت سيطرته.‎