2015م - 1444هـ


الأنكحة الفاسدة

( دراسة فقهية مقارنة )



تأليف

الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الأهدل





بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الناشر

للطبعة الأولى



الحمد لله رب العالمين ، القائل في محكم كتابه الكريم : { فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ}(1) والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين الذي وضع الفقهاء في طبقة الخيرين ، فقال : "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين(2) وعلى آله وصحبه الأخيار المهتدين ، ومن تبعهم بإحسان ، وترسم خطاهم إلى يوم المعاد .

وبعد / فإن من مهمات الدين ، ومن الشؤون التي يحتاج إلى معرفتها كافة المسلمين أحكام الشريعة الغراء ، في تنظيم العلاقات بين الزوجين ، وما يتعلق بها من صحة عقد النكاح ، إن استكمل شروط الصحة ، واستوفى أركانه المرعية ، أو فساده وبطلانه إن تعرى عن ذلك .

ثم إن هذا الكتاب نحا منحى خاصاً في الموضوع ، إذ استقل بإيضاح الأنكحة الفاسدة ، وما يعرف العقد ويطرأ عليه من العوارض التي تجعله فاسداً لا تترتب عليه آثار النكاح الصحيح .

وحصر الموضوع في بيان الأنكحة الفاسدة ، جعل أبحاث الكتاب مشبعة بالنصوص شاملة لأطراف المسائل .

إذا انتهج المؤلف ذكر المسألة ، وبيان آراء أئمة المذاهب فيها ، وأدلة كل ، ومناقشة الأدلة ، ثم الخروج بالرأي الذي بدا للمؤلف رجحانه ، هذه هي النظرة العجلى لعموم الكتاب ، ومن الجدير بالذكر أن المرأة في العهد الجاهلي ، منيت بالظلم والاحتقار











دراسة إجمالية عن النكاح وأركانه وشروطه وحقيقة النكاح الفاسد ، وانتهيت فيه إلى ما يأتي :

1 _ أن لفظة النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء ويكون المقصود به في الشرع حينئذ عند إطلاقه عقد التزويج ، ما لم يصرفه عنه دليل وعليه جمهور العلماء .

2 _ إن النكاح مستحب إلا في حالة الخوف من الوقوع في محظور ، فيجب وعليه جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة وأوجبه أهل الظاهر مطلقا .

3 _ أن الإيجاب والقبول ركنان في النكاح باتفاق العلماء .

4 _ أن الولي شرط في صحة النكاح وبدونه يكون فاسداً وعليه جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة . خلافاً لأبي حنيفة القائل باستحباب الولاية في حق المرأة البالغة إذا كانت حرة عاقلة .

ووجوبها في حق الصغيرة أو المجنونة ، وخلافاً أيضاً لداود الظاهري حيث اشترطها في البكر دون الثيب .

5 _ أن الإشهاد شرط لصحة النكاح ، وأن محله وقت إبرام العقد ، وعليه جمهور العلماء .

خلافاً للقائلين باستحبابها . وللمالكية القائلين بأنه شرط لتمام العقد لا لصحته حيث يكون العقد فاسدا ، إذا لم يقع الإشهاد عليه قبل الدخول .

6 _ أن النكاح الفاسد هو ما ورد الشرع بتحريمه أو اختل ركن من أركانه .