2014م - 1444هـ
نبذة من الكتاب :



بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فهذا كتابة يسيرة حول أثر الرجوع عن الإقرار فيما موجبه التعزير.

وهي مسألة يكثر التسبيب بها في الأحكام القضائية، أحببت أن أشارك فيها بما يفتحه الله تعالى. وقد انتظم البحث في فقرتين:

الأولى: أثر رجوع المقر اختياراً فيما موجبه التعزير.

الثانية: أثر رجوع المقر كرهاً فيما موجبه التعزير.

وأسجل شكري هنا لكل من تفضل بتصويب هذه الورقات.

أسأل الله تعالى أن يلهمني الصواب وأن يتقبلها بقبول حسن وأن ينفع بها. وبالله التوفيق.



أولاً: أثر رجوع المقر اختياراً فيما موجبه التعزير

لو أقر مكلف بأمر عقوبته تعزيرية، وقد أقر بذلك مختاراً لم يمارس عليه أي إكراه، ولم تدل دلالة حاله عند الإقرار على الإكراه -كما لو كان موكلاً به أو سجيناً-، فهذا إذا رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه، ولا أثر لرجوعه في النظر القضائي. هذا هو منصوص الفقهاء وقد حكى ابن قدامة الإجماع عليه( ):