2014م - 1444هـ
قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية

القسم الأول: أحكام عامة

إحداث محاكم تجارية

المادة 1

تحـدث بمقتضى هذا القانون محاكم تجـارية ومحاكم استئناف تجارية.

يحـدد بمرسـوم عدد هذه المحـاكم ومـقارها بالجـهات ودوائر اختصاصها .

القسم الثاني: تكوين المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وتنظيمها

المادة 2

تتكون المحكمة التجارية من:

- رئيس ونواب للرئيس وقضاة؛

- نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب؛

- كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.

يجوز أن تقسم المحكمة التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها؛ غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.

يعين رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءاتالتنفيذ.

المادة 3

تتكون محكمة الاستئناف التجارية من:

- رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين؛

-نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له؛

- كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.

يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها، غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.

المادة 4

تعقد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

القسم الثالث: اختصاص المحاكم التجارية

الفصل الأول: الاختصاص النوعي

المادة 5

تختص المحاكم التجارية بالنظر في :

1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛

2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛

3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛

4- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛