2014م - 1444هـ
نبذه عن الكتاب:

يرتبط نجاح جهود تنمية قطاعات الدولة بروافدها الصناعية والزراعية والخدمية بتوافر عناصر الانتاج ومنها الطاقـة التى دائما مايكون هنالك بعض الصعوبات فى أستدامتها وتدبير تكاليف أستخراجها من مصادرها الغير متجددة أو بما يتم أستيراده واللجوء لتوفير بدائل متجددة لتغطية الاحتياج. ويتم تمويل نفقات الحصول على الطاقة أما بالاعتماد على التمويل الذاتى أو بالاستعانة بمؤسسات دولية للتمويل أو بشراكة شركات متخصصة قائمة على أسس من التعاون المشترك يأخذ فى الاعتبار مصالح الدولة وشركاء التمويل بتحسين المناخ الملائم لانتقال رؤوس أموالهم. وحيث أن قطاع البترول لا يزال يحظى بجذب نسبة كبيرة من صافى الاستثمارات الاجنبية المباشرة بمصر، مما يستدعى مزيد من الاهتمام لتطوير أدارته وتحقيق أقصى عائد من أستخداماته الاستثمارية المنفذة بعقود "أقتسام الانتاج" بما يسهم فى تخفيض عبئ الاستيراد لتلبية أحتياج قطاعات الدولة من الطاقة الاولية (96% منها بمصادر غير متجددة) يستهلك قطاع الكهرباء النصيب الاكبر (56%) والصناعات الاخرى كثيفة الاستخدام للطاقة الاولية المتاحة (30%). فتطرح الدراسة بداية التساؤل حول مدى تحقيق عقود الاستخراج البترولى فى مصر لاحتياجات الدولة من المنتجات البترولية بتكلفة معقولة وعائد رشيد( منهجية التكلفة والعائد) بتوازن مصالح وحقوق وألتزامات اطرافها وتحقيق معدلات أنتاج تجارى كاف يضمن أسترداد النفقات ويحقق مصالح الدولة ويجنبها اللجوء لاتخاذ قرارات إستراتيجية صعبة ومكلفة لمجابهة الطلب وتغطية نقص الانتاج بشراء حصص الشركاء وزيادة الواردات ورفع معدلات الإنتاج بشكل متسارع غير مدروس يعجل بنفاذ الاحتياطى ولا يحفظ حقوق الأجيال القادمة فى تلك الموارد. وهو مايستدعى رؤية شاملة لنظام مؤسسى يهدف تحسين نظم أدارة تلك الموارد و( أستدامتها ) وفق تعريف اللجنة العالمية للبيئة والتنمية World Committee for Energy and Development, WCED: "إجراء يتناغم فيه استغلال الموارد وتوجهات الاستثمار وتغيير المؤسسات، بما يُعزز من خلاله إمكانات الحاضر