2014م - 1444هـ
نبذه عن الكتاب:

ومعناها إجمالاً: عليكَ يا طالبَ النجاةِ باتباعِ سبيلِ السلفِ الصالحين، واحذرْ مخالفةَ العلماءِ السابقين، فلا تخرقْ إجماعَهم فيما اتفقُوا عليه، ولا تُحدثْ قولاً ينقضُ خلافَهم فيما اختلفوا فيه، واجتهدْ في الاستنباطِ من النصوصِ الشرعيةِ وفق فهمهم فيما لم يتكلموا فيه، معتمدًا على مصادرِهم في التلقي، سالكًا طرقَهم في الاستدلالِ، ومناهجَهم في الاستنباطِ.







ومخالفةُ هذا السبيلِ أدَّى بأقوامٍ تقفَّروا العلمَ إلى استحداثِ بِدَعٍ جعلوها سُننًا، وهجرِ سُننٍ ظنوها بِدَعًا، حتى قالَ العلامةُ بكرُ أبو زيدٍ -رحمه الله- تعليقًا على كلامِ الإمامِ أحمدَ السابقِ: «أينَ هذا الهديُ السَّنيُّ المقتصِدُ في السنةِ منَ الذينَ يسْتظهرونَ سننًا وهديًا في عصرِنا لم تكنْ معروفةً في عمرِ التاريخِ الإسلاميِّ؟! ثمَّ هم يجالدون عليها، ثم يتديَّنون ببغضِ منْ لم يَتَسَنَّنْ بها، واللهُ يعلمُ ما في أَنفسكم فاحذروه» [2].



وأما معناها تفصيلاً: فمنْ خلالِ استقراءِ مجملِ كلامِ العلماءِ في مسائلِ العلمِ وِفاقًا وخلافًا، يمكنُ تقسيمُها إلى ثلاثةِ أنواعٍ:



النوعُ الأولُ:



مسائلُ أجمعوا عليها، فيجبُ اتباعُهم، ولا تجوزُ مخالفتُهم، إذِ الإجماعُ حجةٌ قطعيةٌ، يفيدُ العلمَ اليقينيَّ الجازمَ عندَ جميعِ أهلِ القبلةِ، إلا منْ شذَّ منَ الرافضةِ والخوارجِ والمعتزلةِ، ممنْ لا عبرةَ بوفاقهم فضلاً عنْ خلافِهم، ودليلُه قولُه تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 115] وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الوعيدَ على اتباعِ غيرِ سبيلِهم يدلُّ بمفهومِه على وجوبِ اتباعِ سبيلِهم، وهذه الآيةُ أمُّ البابِ وفصلُ الخطابِ، وعليها عوَّلَ الإمامُ الشافعيُّ في إثباتِ حجيةِ الإجماعِ.



لكنْ ينبغي على طالبِ العلمِ التحققُ من ثبوتِ الإجماعِ، ومعرفةُ مراتبِه ودرجاتِه، والتمييزُ بين الإجماعِ القطعيِّ والإجماعِ الظنيِّ، وبين الإجماعِ الصريحِ المتفقِ على حجيتِه والإجماعِ السكوتيِّ المختلفِ في حجيتِه، وليحذرْ من «الإجماعِ المجهولِ» -كما سمَّاه ابنُ القيِّمِ- الذي عناه الإمامُ أحمدُ بقولِه: «منْ ادَّعى الإجماعَ فهو كاذبٌ، لعلَّ الناسَ اختلفوا»، ولْيتنبهْ إلى أنَّ «ما لا يُعلمُ فيه خلافٌ فليسَ إجماعًا»[3]، وتفصيلُ ذلكَ في كتبِ الأصولِ.



النوعُ الثاني:



مسائلُ اختلفوا فيها، وهي نوعانِ: سائغٌ، وغيرُ سائغٍ، وضابطُ الخلافِ السائغِ هو: حكمُ مجتهدٍ في مسألةٍ خَفِيَ دليلُها، وليسَ فيها نصٌّ [4] من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ قطعيٍّ، وما خالفَ ذلك فهو غيرُ سائغٍ، سواءٌ كان في الأصولِ أمْ في الفروعِ، كما قيلَ:



وَليس كلُّ خلافٍ جاءَ معتبرًا

إلا خلافٌ له حظٌّ من النَّظَرِ