2014م - 1444هـ
نبذه عن الكتاب:

كانت هذه الدراسة بمثابة تطبيق لشروط القياس على المسائل الفقهية المعاصرة، حيث تكثر الوقائع التي تحتاج لحكم شرعي ، وبما أن الشريعة الإسلامية جاءت كاملة متكاملة تناسب كل زمان ومكان ولها استمرارية البقاء إلى يوم الدين فلا بد من معرفة حكم الله عز وجل في كل واقعة مستجدة .



واذا كانت النصوص محدودة والوقائع غير محدودة، فلا بد من مصادر تشريعية يتوصل من خلالها إلى أحكام تلك الوقائع ، فجاء مصدر القياس ليتم من خلاله مقابلة النظير بنظيره والحاق الفروع التي لا نص فييا بالأصول المنصوص على أحكامها، وهو المصدر الأهم في في هذا المجال لسعة دائرته وامكانية تطبيق شروطه على النوزال المعاصرة.



لذا فان هذه الدراسة اهتمت بخدمة المسائل المعاصرة الغير منصوص على حكمها ولا المجمع عليها عند العلماء واختصت بالمسائل القياسية منها كما بين ذلك العلماء المعاصرون.



وتكمن أهمية الدراسة في كثرة الوقائع والحوادث نظراً الى التقدم العلمي والتطور الحضاري، ومدى اهتمام العلماء في التوصل الى حكم الله عز وجل في المسألة من صلب الشريعة وقواعدها.



هذا واعتمدت الدراسة على بحث المسائل القياسية المعاصرة على سبيل المثال وليس سبيل الحصر لكثرتها، واستقت حجر أساسها من الفقه المقارن في تأصيلها القديم ان كان والا فمن اختلاف فقهاء العصر والمجامع وما شابه، ومن ثم تم عرضها على شروط القياس والتوصل الى الهدف المنشود من الدراسة، ألا وهو تطبيقها على المسألة.



وقد توصلت الدراسة الى نتائج أهمها:



أن القياس هو من أهم مصادر التشريع التي يستعملها المجتهد للتوصل إلى أحكام الوقائع التي لا نص فيها، وأن له شروطا معتبرة يجب الالتزام بيا عند عرض المسائل عليه.



أن القائس يجب أن تتوفر فيه شروط المجتهد الذي يبحث في جزئيات الشريعة الإسلامية وأنه على العاملين على الفقه وأصوله التمحيص والتدقيق فيما يطلق في مجال الإفتاء والفتوى.



خطة الدراسة:



اشتملت الدراسة على مقدمة وفصلين وخاتمة، أما المقدمة فبينت الكاتبة فيها: أسباب اختيار الموضوع وأهميته والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته.