2014م - 1444هـ


نبذه عن الكتاب:



هذا البحث يشتمل على ؛ من حيث صناعته بهدف التجارة، والاحتفاظ بحقوق نشره، وكتابته

بالرسم الإملائي لا العثماني، وضمّه مع برامج أخرى دينية أو غير دينية، ثم بيّن حكم مشاركة الكافر في شيء مراحل إنتاجه.

وهو بحث مقدم في ندوة القرآن الكريم والتقنيات المعاصرة تقنية المعلومات عام 1430.



إن صناعة المصحف الإلكتروني بدأت منذ سنوات عدة وقد تطورت تطوراً هائلاً وأخذت أشكالاً متعددة ، فمن مصحف كفي إلى مصحف إنترنتي مصور أو قابل للتنسيق ، فمصحف للنشر المكتبي ، وآخر للنشر الإلكتروني ، وغير ذلك ، ومن ناحية أخرى نجد أن القائمين بهذه البرامج المصحفية الإلكترونية صنفان من حيث الهدف وراء الانخراط في هذه الصناعة الجديدة ، فمنهم من هدفه ديني – دعوياً كان أو تعليمياً أو تثقيفياً – لا يبتغي وراء عمله سوى الأجر والمثوبة من الله ، ومنهم من اتخذ ذلك مصدراً للكسب والارتزاق ، فما موقف الشريعة الإسلامية من هذا أو ذاك ، وسائر ما يتصل بموضوع البحث من أحكام ؟ //.

وقسم الباحث دراسته إلى عدة مباحث الأول منها عن حكم صناعة المصحف الإلكتروني بهدف المتاجرة ، والثاني عن حكم الاحتفاظ بحقوق نشر المصحف الإلكتروني ، والثالث عن حكم كتابة المصحف الإلكتروني بالرسم الإملائي (غير الرسم العثماني ) ، والرابع عن حكم ضّم المصحف الإلكتروني مع برامج أخرى دينية أو غير دينية أما الخامس فهو عن حكم مشاركة الكافر في شي من مراحل إنتاج المصحف الإلكتروني .

وقال // لم أجد – بعد بحث طويل – دراسة سابقة في هذا المجال : بحث الأحكام الفقهية الخاصة بالمصحف الإلكتروني ، إلا أن ثمة دراسات أخرى حول أحكام المصحف الورقي ، ومن أبرزها : كتاب " المتحف في أحكام المصحف " للدكتور صالح الرشيد ، وكتاب " فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن " للدكتور أحمد ملحم ، وقد تمت الإفادة منهما في هذه الدراسة ، وإن اختلف محورهما عن محورها//.

وأعرب الدكتور عبدالرزاق عبد المجيد ألارو ـ في نهاية بحثه ـ عن أمله في أن تسهم النتائج التي تم التوصل إليها في حلّ الإشكالات الفقهية القائمة في هذا المجال الحيوي، كحكم نسخ المصحف الإلكتروني بغير إذن المنتج، وحكم كتابته بغير الرسم العثماني، وحكم ضمه مع برامج أخرى في أسطوانة واحدة، وحكم مشاركة غير المسلمين في إنتاجه، وحكم المتاجرة به بيعاً أو

شراءً.