2014م - 1444هـ
القاضي الإداري و الأمر القضائي

١٨٣

القاضي الإداري والأمر القضائي

الدكتور مهند نوح

كلية الحقوق

جامعة دمشق



الملخص:



الأمر القضائي هو طلب موجه إلى الإدارة لتقوم بعمل محدد أو تمتنع عن القيام عن مثل هذا

العمل، وقد كان الأمر القضائي دومًا من قبيل المحرمات المفروضة على القاضي الإداري، وذلك

استنادًا إلى أسس قانونية تاريخية خاصة بفرنسة، وإن كان هذا الحظر لا يؤخذ على إطلاقه إذ

توجد بعض الاستثناءات التي تجيز توجيه الأوامر إلى الإدارة من جانب القاضي الإداري أو

العادي على حد سواء.

١٩٩٥ ، في فرنسة الذي أصبح يجيز /٢/ ولكن هذا الوضع لم يدم طوي ً لا، إذ صدر قانون ٨

للقاضي الإداري أن يوجه الأوامر إلى الإدارة لتتخذ سلوكيات محددة، وذلك ضمن قيود معينة،

وقد كان لذلك أثره الكبير ولاسيما في صعيد تنفيذ الأحكام القضائية.





مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد ٢٠ - العدد الثاني- ٢٠٠٤ مهند

نوح

١٨٤

مقدمة

L ' introduction

لعل من أهم المشاكل التي أثيرت دائمًا على منابر فقه القانون العام كانت تلك المتعلقة بإشكالية تنفيذ

L’autorité الأحكام الإدارية، فالحكم الإداري متى صار مبرمًا يملك دون شك قوة الشيء المقضي به

. ومن ثم فلا يمكن أن يتم تجاهله حتى من جانب محكمة أخرى ١ ، de chose jugé

وبنا ء عليه فعلى كل طرف في الدعوى أن يلتزم بما جاء في الحكم الذي اكتسب قوة الشيء المقضي

به ٢. ولكن إذا كانت هذه هي القاعدة العامة واجبة الاتباع، فإن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية لا يتم

بسهولة، بل إن التنفيذ غالبًا ما يكون بالغ التعقيد، كثير الإشكالات، وينبع ذلك أساسًا، من خلال

ممانعة الإدارة لما تم الحكم به في مواجهتها..

وفي الحقيقة إن أي قاعدة قانونية أو أ ي نظام قضائي يمكن أن يفقد سبب وجوده إذا لم يكن فعا ً لا،

لأن عدم تنفيذ الأحكام يؤدي عم ً لا إلى زوال فكرة العدالة نفسها التي تشكل سلطة مستقلة في حد

ذاتها، كما يؤدي إلى قلب تدرج السلطات رأسًا على عقب، وإنكار مبدأ الفصل بين هذه السلطات

. ذاتها ٣

ويأخذ امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها صورًا عدة، تبدأ من التباطؤ في

التنفيذ، مرورًا بإساءة تنفيذ الحكم أو تنفيذه تنفيذًا ناقصًا، أو على غير ما قصده الحكم، وانتهاء

. بالرفض السافر للتنفيذ، الذي يعكس دون ريب أشد أنواع الانحراف بالسلطة ٤

كما تستخدم الإدارة أساليب مختلفة لتعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، فتقدم على استخدام

القرار الإداري الفردي بوصفه سلاحًا فعا ً لا جدًا في هذه الحالة، يمكنها في كثير من الحالات شل كل

آثار الشيء المقضي به، أو حتى يمكنها أحيانًا من إعادة سريان القرار الملغى بشكل أو بآخر، وقد

١-Hermann- Jennine Rodeville, Principe d’autorité de chose jugée, R.D.P, ١٩٨٩, p١٧٣٦.

٢-Hermann- Jennine Rodeville, Ibid,p١٧٣٧.

٣ - د. حسني درويش عبد الواحد، تنفيذ الأحكام الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مطابع مجلس الدفاع الوطني، القاهرة،

. ١٩٨٤ ، ص ٣٩٣

٤ - د. حسني درويش عبد الواحد، المرجع السابق، ص ٣٩٤ ، وما بعدها.