2013م - 1444هـ
عنوان الأطروحة: التطبيقات المعاصرة لعقد الأمان في المملكة العربية السعودية دراسة تأصيلية مقارنة

بالقانون الدولي.

إعداد الطالب: عبدالله بن محمد آل مضواح

إشراف: أ. د. علي محمد حسنين حمَّاد



كملة الأطروحة: تتجلى مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هي التطبيقات المعاصرة لعقد الأمان في المملكة العربية السعودية، وتأصيلها الفقهي، مقارنة بالقانون الدولي؟

منهج الأطروحة: استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي.

أهم النتائج:

1 أن عقد الأمان من العقود الثابتة في الفقه الإس امي، معتمداً «ضابط الدين » في تحديد المستأمن، لشريطة توافر ضوابط معينة في المستأمن. ويترتب على هذا العقد عدة آثار في حق المؤمن والمستأمن،

ويبطل هذا العقد بانتهاء مدته أو ارتكاب المستأمن ما يخالف شروطه.

2 أن القانون الدولي لم يغفل جانب الأمان في نصوصه وقواعده، ولكنه جاء معتمداً «ضابط

الجنسية » بصورة عامة، فكل من لا يحمل جنسية الدولة المقيم فيها فهو أجنبي، واشترط القانون

ال ..دولي شروطاً معينة تتعلق بالشخص نفسه، وبكيفية الدخول إلى أراضي الدولة، ورتب على

ذلك حقوقاً وواجبات لا تختلف عما في الفقه الإس امي بصورة كبيرة، وتبطل إقامته بانتهاء مدته ل

أو بارتكاب ما يسيء إلى كيان الدولة ويمس أمنها وس امتها. ل

3 أن النظام السعودي قد حمل في نصوصه وأنظمته ما يجمع بين أحكام الشريعة الإس امية وقواعد ل

القانون الدولي، فلم يختلف ما جاء فيه عما نصت عليه أحكام الشريعة أو تضمنته قواعد القانون

ال ..دولي، من حيث الشروط الواجب توافرها في الأجنبي، وكيفية الدخول، والحقوق والواجبات

المترتبة على ذلك، وبط ان هذا العقد، مع اعتماده «ضابط الجنسية » في تحديد الأجنبي. ل

أهم التوصيات:

1 ضرورة إعداد الدراسات التفصيلية لأنظمة المملكة العربية السعودية، المتعلقة بالعنصر الأجنبي،

دراس ..ة تخصصية لكل نظام بش ..كل مستقل، مع التأصيل الفقهي والمقارنة بالقانون الدولي، وعقد

الندوات والمؤتمرات للتعريف بحقوق الأجانب وواجباتهم في الدول التي يقيمون فيها.

2 أهمية دراسة المنظم السعودي لإضافة شرط الإس ام في مواد نظام الجنسية السعودي كشرط من شروط ل

اكتساب الجنسية السعودية، وإضافة الردة المُعلنة كسبب من أسباب إسقاط الجنسية عن حاملها.

3 مواصلة البحوث العلمية المقارنة للأنظمة السعودية في فروعها المختلفة سعياً لتطويرها وتحديثها

بما يناسب التطورات، ولتوفير احتياجات المكتبة السعودية في مجال الدراسات القانونية.

مستخلص أطروحة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية

قسم: العدالة الجنائية

نموذج رقم ) 11 (

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

Naif Arab University for Security Sciences