2012م - 1444هـ
Book Description



Organisation form has an important impact on business performance. Legal

institutions such as laws and legal instruments help to organise the firm. This

makes commercial law, the law of corporate governance, and corporate law important

research areas in legal science.

However, commercial law, the law of corporate governance, and corporate law

all share the same problem: they lack a proper theoretical basis. This is unfortunate,

because all scientific research is theory-based in social sciences. The lack of a

proper theoretical foundation can raise doubts about the scientific quality of

research, reduce access to leading journals and to external funding, reduce

universities’ internal funding, and make the area less attractive to researchers.

Moreover, if the purpose of a theory is to predict objective reality, the lack of a

proper theoretical basis raises questions about the relevance of existing research.

These three areas of law share this problem partly for the same reasons. (a) First,

these areas are interlinked. Commercial law is a large branch of law that covers

commercial contract law, corporate law, the regulation of corporate governance,

and many other issues. Since the codification of commercial law in France and

Germany, commercial contract law and corporate law have been regarded as its

main areas. Large parts of corporate law regulate questions of corporate governance.

(b) Second, mainstream legal research has as its starting point existing legal

norms applied and interpreted by the court. Because of the vast number and

diversity of legal norms, it is difficult to define their common characteristics in a

relevant way and to formulate theories that would explain sector-specific



شرح الكتاب :



شكل المنظمة له تأثير مهم على أداء الأعمال. قانوني

تساعد المؤسسات مثل القوانين والأدوات القانونية في تنظيم الشركة. هذه

يجعل القانون التجاري وقانون حوكمة الشركات وقانون الشركات مهمًا

مجالات البحث في العلوم القانونية.

ومع ذلك ، فإن القانون التجاري وقانون حوكمة الشركات وقانون الشركات

يشترك الجميع في نفس المشكلة: إنهم يفتقرون إلى الأساس النظري المناسب. وهذا أمر مؤسف،

لأن كل البحث العلمي مبني على النظرية في العلوم الاجتماعية. عدم وجود أ

يمكن أن يثير الأساس النظري السليم الشكوك حول الجودة العلمية لـ

البحث ، والحد من الوصول إلى المجلات الرائدة والتمويل الخارجي ، والحد

التمويل الداخلي للجامعات ، وجعل المنطقة أقل جاذبية للباحثين.

علاوة على ذلك ، إذا كان الغرض من النظرية هو التنبؤ بالواقع الموضوعي ، فإن عدم وجود

الأساس النظري المناسب يثير تساؤلات حول أهمية البحث الحالي.

تشترك هذه المجالات الثلاثة من القانون في هذه المشكلة جزئيًا لنفس الأسباب. (الاول،

هذه المناطق مترابطة. القانون التجاري هو فرع كبير من فروع القانون الذي يغطي

قانون العقود التجارية وقانون الشركات وتنظيم حوكمة الشركات ،

والعديد من القضايا الأخرى. منذ تدوين القانون التجاري في فرنسا و

تعتبر ألمانيا وقانون العقود التجارية وقانون الشركات من أهمها

مناطق رئيسية. تنظم أجزاء كبيرة من قانون الشركات مسائل حوكمة الشركات.

(ب) ثانيًا ، يكون البحث القانوني السائد نقطة انطلاقه قانونيًا قائمًا

القواعد التي تطبقها وتفسرها المحكمة. بسبب العدد الهائل و

تنوع القواعد القانونية ، من الصعب تحديد خصائصها المشتركة في

بطريقة مناسبة وصياغة النظريات التي من شأنها أن تشرح قطاع معين