2012م - 1444هـ
طرحت ثورات ما يُعرَف بالربيع العربي، وصعود نجم الجماعات والحركات الإسلامية المختلفة، الكثير من القضايا على طاولة البحث، حول موقف الإسلام، والحركة الإسلامية من قضية التغيير، سواء في اتجاهاته أولوياته، أو في وسائله.



والكتاب الذي بين أيدينا، "تَنظِيرُ التَغيير"، وحمل عنوانًا فرعيًّا "النظرية التكاملية للتغيير السياسي الاسلامي"، للمفكر والسياسي الإسلامي العراقي، محمد أحمد الراشد، حاول فيه مؤلفه تقديم ما تصور أنه تنظيم الإسلام لعملية التغيير، وبالذات في المجال السياسي.



الكتاب صدر في الفترة الذهبية للحركة الإسلامية فيما بعد الثورات العربية، في العام 2012م، عندما كانت الأمور تتجه لصالحها في كثير من البلدان العربية، من قبل أن تظهر فاعلية الثورات المضادة.



الكتاب من إصدار الراشد نفسه، ووضعه على شبكة الإنترنت، ضمن سلسلة كتابات له بعنوان: "إحياء فقه الدعوة"، وهذه هي الطبعة الأولى منه، وجاءت في 171 صفحة.



الكتاب يبدأ بمقدمة تناول فيها المؤلف العوامل التي قادت إلى الثورات العربية، وسعي الشعوب إلى التغيير، مركزًا على دور الأنظمة العربية المستبدة في التآمر على الأمة ومصالحها، وذكر غزة والحروب الصهيونية المتعاقبة عليها.



لغة الكتاب غلبت عليها اللغة الحماسية، وكان من أكثر ما حرص عليه الكاتب في مؤلَّفه هذا، هو التأكيد على مفهوم وحدة الأمة، وأن معارك الإسلاميين في أي بلد عربي أو مسلم، إنما هي مرتبطة ببعضها البعض.



كما أكد على شمولية رسالة الإسلام، وأنها تتضمن رؤية متكاملة لعملية التغيير السياسي، وفي مختلف الاتجاهات، الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وغيرها.



الجانب الأكثر اهتمامًا في كتاب الراشد، كان هو التركيز على حجم المؤامرة التي تواجهها الأمة، وحدد خصومها في قوى الاستعمار والاستكبار العالمي، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وعوانها وحلفائها في المنطقة، وخصوصًا الكيان الصهيوني، والأنظمة المستبدة، والجيوش وأجهزة الأمن التابعة لها، والتي كانت مركزية مهمة فيما كتبه عن أدوات تكريس الاستبداد ومصالح الاستعمار في العالم العربي والإسلامي.