2011م - 1444هـ
الدولة المدنية مفاهيم وأحكام من السياسة الشرعية والأحكام السلطانية



عنوان الكتاب: الدولة المدنية مفاهيم وأحكام

المؤلف: أبو فهر السلفى

الناشر: دار عالم النوادر - العصرية للنشر والتوزيع



نبذة عن الكتاب: - في التأصيل الشرعي والوعي السياسي 1



- رسالة مختصرة إلى أهل العلم بمصر المحروسة ومن أهمه أمرها

- الدولة المدينة المفاهيم والأحكام







كتاب يبحث في اهم اسس الدولة المدنية ... فيطرح في البداية اهم تعريفات الدولة المدنية واهم من وضعوا لبنات فلسفتها الاولى ولعل من اهمهم (جون لوك ) مع توضيح اهم بنودها وهو عدم إلزامية الحاكم بإتخاذ الدين كمصدر للتشريع ، وهي النقطة التي سيفصلها الكاتب فيما بعد كونها نقطة التباعد بين انصار الدولة المدنية بمفهومها الفلسفي العلماني ، وبين دعاة الدولة المدنية الاسلامية بمفهومها المطلق من ناحية الدين والشريعة. . بعد هذا يتطرق الكاتب إلى شرح مفهوم الدولة الدينية او الثيوقراطية التي يكون فيها الحاكم ظل الله في الارض، قبل ان يعرج على موقف الاسلام منها ــ اي من الدولة الدينية ــ وكيف انه مبدئيا يعارضها . في التالي يعيدنا الكاتب لسياق الدولة المدنية تاريخيا ودوافع الدعوة إليها ثم قيامها ، ثم إلى موقف الاسلام الداعم لبعض اسسها والرافض في الآن ذاته لواحد من اهم دعاماتها وهو فصل الدين عن الدولة ، وبناء على نقاط التلاقي والتباين هذه يستعرض الكتاب موقف منظري الحركات الاسلامية من الدولة المدنية عندما يدعون ان دولة الاسلام دولة مدنية ويبين التناقض الذين يقعون فيه عندما يلغون اهم بند في الدولة المدنية وهو جعل التشريعات الدينية بقرار مدني وليس بقرار مطلق. في المبحث الثامن يناقش الكاتب حالة الاضطرار بالقول بمدنية الدولة من عدمها. وفي المبحث الثامن والذي يليه يتطرق الكاتب لاستعمال هذا المصطلح على مستوى الساحة السياسية المصرية سواء من طرف العلمانيين او من طرف المنظرين الاسلاميين الذين دخلوا غمار السياسة ، ويوضح الخطأ الذي قد تقع فيه الحركات و الاحزاب الاسلامية عند نفيها القطعي لمفهوم الدولة المدنية خصوصا مع إشتمال الاسلام على عدد من افكار الدولة المدنية ، وإن لم يكن كلها.

في المبحث العاشر والاخير يوضح ان الشعب وبناء على مبادئ الدولة المدنية يمكنه (إن اراد ذلك) ان يجعل مصدر التشريعات دينيا دون ان يمس ذلك بمدنية الدولة .. ثم يعرج على كون الاعتراف بدين الدولة لايمس مظاهر تقدمها وتحضرها ، ولاحقوق الاقليات مستشهدا في ذلك ببعض دساتير الدول الاوربية.