2011م - 1444هـ
أحكام دفع الصائل في الفقه الإسلامي



تأليف :د. عبدالقادر أحنوت



الناشر : مجلة البيان



نبذة عن الكتاب :





دفع الصائل في الشريعة الإسلامية..أحكامه وشروطه

الكاتب :د. عبدالقادر أحنوت



الصائل هو المعتدي على نفس الغير أو عرضه أو ماله، فيجوز للمعتدى عليه أو المصول عليه ضرورة ردُّ هذا الاعتداء؛ حتى ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل. ويسميه الفقهاء بالدفاع الشرعي الخاص[1]، وهو: (واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حالٍّ غير مشروعٍ بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء)[2].



والأصل في دفع الصائل قوله - تعالى -: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].



ووجه الدلالة أن الاعتداء على الناس في أنفسهم وأموالهم حرام أصلاً؛ فإذا اعتدى أحد من الناس على آخر، جاز للآخر أن يدفع عن نفسه الاعتداء بما يندفع به؛ حتى لو أدى ذلك إلى قتله ولم يندفع بما دون ذلك[3].



ومن السنة حديث عمران بن حصين أن رجلاً عضَّ يد رجل، فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحلُ! لا دية له»[4].



قال ابن حجر: (فيه دفع الصائل؛ وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه أو على بعض أعضائه ففعل به ذلك كان هدراً)[5].



وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد»[6]. قال الشوكاني: (فيه دليل على أنه تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق، وهو مذهب الجمهور)[7].



ومسألة دفع الصائل وجواز قتله إذا لم يندفع شره إلا بالقتل: محل إجماع بين الفقهاء[8].



وكما يشمل الدفاع الشرعي الدفاعَ عن النفس، يشمل كذلك الدفاعَ عن الغير، لقوله - تعالى -: {وَإن طَائِفَتَانِ مِنَ الْـمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإن بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: ٩]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أُذِل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله - عز وجل - على رؤوس الخلائق يوم القيامة»[9].



وسئل الإمام الغزالي: إذا صال إنسان على آخر فعجز المصال عليه عن دفعه؛ فهل يجب على من يقدر على دفعه أن يدفعه؛ حتى إن قتله دفعاً لا يجب الضمان؟ فأجاب: يجب ذلك بطريق النهي عن المنكر، ولا ضمان عليه[10].



ولأنه لولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم، ولأن قطاع الطرق إذا انفردوا بأخذ مال إنسان ولم يُعِنه غيره فإنهم يأخذون أموال الكل واحداً واحداً، وكذلك دفع الضرر واجب، وفي حصول الاعتداء على الغير يتحقق الضرر.



حكم دفع الصائل:



قد يكون الدفاع عن النفس أو العِرض أو المال؛ ولذلك يختلف حكم دفع الصائل باختلاف المدافَع عنه.



فأما الدفاع عن النفس، فقد اختلف فيه الفقهاء بين الوجوب والجواز، فقال الحنفية بوجوب الدفاع[11].



وفي المذهب المالكي قولان أصحُّهما وجوب الدفاع عن النفس[12].



وقال الشافعية: إذا كان الصائل مسلماً فيجوز الاستسلام ولا يجب الدفاع، أما إذا لم يكن مسلماً أو كان بهيمة فدفعه واجب محتوم[13].



وفي المذهب الحنبلي كذلك قولان: الوجوب والجواز[14].



واستدل القائلون بعدم الوجوب بما يلي:



• قوله صلى الله عليه وسلم: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل»[15].



• قصة ابنَي آدم فلم يدافع المقتول عن نفسه؛ وإنما قال: {لَئِن بَسَطتَ إلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} [المائدة: ٨٢][16].



ويبدو - والله أعلم - أن الدفاع عن النفس واجب، إلا إذا كان في الدفع بالقتل فتنة عامة أو موتُ خلق كثير؛ أما إذا لم يكن الأمر كذلك فيجب الدفع.



والنهي عن القتل في الحديث السابق محمول على زمن الفتنة حيث يُشكِل الأمر[17].



وقيل: إن النهي إنما هو في آخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتَلة إنما هي في طلب الملك[18].



وقول أحد ابنَي آدم: {مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إلَيْكَ لأَقْتُلَكَ}، يعني لا أبسط يدي إليك لغرض قتلك؛ وإنما أبسط يدي إليك لغرض الدفع[19].



وذكر ابن عاشور أن الدفاع بما يفضي إلى القتل كان محرماً، وأن هذه شريعة منسوخة، لأن الشرائع تبيح للمعتدى عليه أن يدافع عن نفسه ولو بقتل المعتدي، لكنه لا يتجاوز الحد الذي يحصل به الدفاع[20].



والدفاع عن العرض واجب كذلك باتفاق الفقهاء[21] فلا تحل إباحته بحال؛ لأنه لا يقل أهمية عن غيره من الضروريات؛ بل إن عادة العقلاء بذلُ نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما فدي بالضروري فهو بالضرورة أَوُلى؛ ولهذا قال قائلهم:



يَهُونُ عَلَيْنَا أَنْ تُصَابَ جُسُومُنَا



وَتَسْلَمَ أَعْرَاضٌ لَنَا وَعُقُولُ[22]



ووجوب الدفاع عن العرض قائم على كل مسلم يشاهد الاعتداء ويمكنه ردُّه، ولا يقتصر على المعتدى على عرضه فقط[23].



أما الدفاع عن المال فغير واجب عند المالكية والحنابلة[24]، وقال بعض المالكية بالوجوب[25]، وفرَّق الشافعية بين أنواع المال، فقالوا: لا يجب الدفاع عن مال لا روح فيه؛ لأنه يجوز إباحته للغير، وأما ما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه، ما لم يخشَ على نفسه أو عرضه[26].