2011م - 1444هـ
التنظيم القضائي المغربي هو الإطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، وذلك من خلال الإشارة إلى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء التنظيم القضائي المعمول به حاليا يستمد ركائزه من ظهير 15/07/1974، وقد طال هذا الظهير مجموعة من التغييرات والتتميمات. آخرها تغيير وتتميم كان بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.148 الصادر بتاريخ 17/08/2011.



يشمل التنظيم القضائي للمملكة المغربية المحاكم الابتدائية وعددها ( 83) محكمة، المحاكم الإدارية عددها سبعة (7) محاكم، المحاكم التجارية عددها ثمان (8) محاكم، محاكم الاستئناف عددها واحد وعشرين (22) محكمة، محاكم الاستئناف الادارية عددها اثنين (2)، محاكم الاستئناف التجارية ثلاث (3) محاكم، ومحكمة النقض وهي المجلس الأعلى سابقا



قواعد التنظيم القضائي من الإجراءات الشكلية المهمة والأولى التي تنظم كيفية اللجوء إلى القضاء من أجل اقتضاء الحقوق وإعمال تطبيق القواعد الموضوعية بجانب قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.



تأليف المحاكم الابتدائية

حسب الفصل 2 من ظهير التنظيم القضائي فانه تتألف المحاكم الابتدائية من رئيس وقضاة وقضاة نواب من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، من كتابة الضبط ؛ من كتابة للنيابة العامة.



يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية، يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب



أقسام قضاء الأسرة

تعتبر أقسام قضاء الأسرة محاكم مرتبطة بالمحاكم الابتدائية.وقد تم إحداثها بالتدريج ابتداء من سنة 2001 ليتم تعميمها سنة 2004 (فبراير2004) مع انطلاق العمل بقانون مدونة الأسرة الذي يعنى بشؤون الأسرة والطفل والأحوال الشخصية



أشار القانون 73/03 المعدل للتنظيم القضائي لاختصاصات قسم قضاء الأسرة وذلك كالتالي : «تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية، والميراث، والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين ، والكفالة وكل ماله علاقة برعاية وحماية الأسرة



أقسام قضاء القرب

تم إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات وتعويضها بقضاء القرب، وذلك بموجب القانون 42.10، تتألف أقسام قضاء القرب حسب المادة الثانية من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته من قاضٍ أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة، تتجلى اختصاصات قضاء القرب في النظر في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات، كما تنظر أيضا في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.