2011م - 1444هـ
(حلت عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" بالمادة الفريدة من القانون رقم 11-58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 170-11-1 بتاريخ 27 ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) : ج. ر. عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)).



_____



* وضعت استثناءات لبعض مقتضيات هذا الظهير بالقانون رقم 79-15 الذي تحدد بمقتضاه بصفة انتقالية شروط ولوج السلك القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 299-79-1 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979).



الحمد لله وحده،



(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)



يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :



بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه ؛



وبناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) الذي يحتوي على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره أو تتميمه وخاصة الفصلين 4 و48 منه ؛



وبناء على القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي أحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية ؛



وبناء على القانون رقم 71-012 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية،



القسم الأول



مقتضيات عامة



الفصل 1



يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام والنيابة العامة بمحكمة النقض ومحاكم الاستيناف والمحاكم.



تشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل.



يعين القضاة بالإدارة المركزية لوزارة العدل بالظهير الشريف باقتراح من وزير العدل.



الفصل 2



- (تمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 57-77-1 بتاريخ 24 رجب 1397 (12 يوليوز 1977) : ج. ر. عدد 3376 بتاريخ 25 رجب 1397 (13 يوليوز 1977).



- (وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 297-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) : ج. ر. عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977).



- (وغير بالمادة الفريدة من القانون رقم 83-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 99-85-1 بتاريخ 23 صفر 1407 (28 أكتوبر 1986) : ج. ر. عدد 3861 بتاريخ 24 صفر 1407 (29 أكتوبر 1986).



- (وغير بالمادة الفريدة من القانون رقم 90-43 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) : ج. ر. عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993).



- (وغير بالمادة الفريدة من الظهيرالشريف رقم 117-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) : ج. ر. عدد 4626 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998).



- (وغير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 05-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)) :



يرتب القضاة في درجات متسلسلة على النحو التالي :



خارج الدرجة :



- الرئيس الأول لمحكمة النقض ؛



- الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة.



الدرجة الاستثنائية :



- رؤساء الغرف بمحكمة النقض ؛



- المحامي العام الأول لدى نفس المحكمة ؛



- الرئيس الأول لكل من محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.



- الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية،



- الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية،



- الوكلاء العامون للملك لدى هذه المحاكم،



الدرجة الأولى :



- المستشارون بمحكمة النقض ؛



- المحامون العامون لدى نفس المحكمة ؛



- الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية ؛



- الوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية ؛



- رؤساء المحاكم الإدارية ؛



- رؤساء المحاكم التجارية ؛



- وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية :



- رؤساء غرف محاكم الاستئناف الموجود مقرها خارج مقر محاكم الاستئناف التابعة لها ونواب الوكلاء العامين للملك المعينين للعمل لدى الغرف المذكورة ؛



- رئيس المحكمة الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس ووكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم ؛



- رؤساء غرف محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنائب الأول للوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم ؛



- رؤساء غرف محاكم الاستئناف الإدارية ؛



- رؤساء غرف محاكم الاستئناف التجارية والنائب الأول للوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.



الدرجة الثانية :



- رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف ماعدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى ؛



- المستشارون بمحاكم الاستئناف ؛



- نواب الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ماعدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى ؛



- المستشارون بمحاكم الاستئناف الإدارية ؛



- المستشارون بمحاكم الاستئناف التجارية ؛



- نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ؛



- نواب رئيس المحكمة التجارية ؛



- النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة التجارية ؛



- المستشارون بالمحاكم الإدارية ؛



- رؤساء المحاكم الابتدائية ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى ؛



- وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية غير المرتبين في الدرجة الأولى ؛



- نواب الرئيس بكل من المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنواب الأولون لوكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.



الدرجة الثالثة :



- قضاة المحاكم الابتدائية ؛



- نواب وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية ؛



- قضاة المحاكم الإدارية ؛



- قضاة المحاكم التجارية ؛



- نواب وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية.



يحدد بمرسوم ترتيب الأرقام الاستدلالية لمختلف الدرجات.