2010م - 1444هـ
من المعلوم للجميع أن زكاة المال فرض وركن من أركان الإسلام الخمسة، غير أن ما استوقف الفقهاء عند النظر فى مسألة إخراج الزكاة هو ما إذا كان المزكى دائنا لغيره أو مدينا له. فلو أن الإنسان وجبت عليه الزكاة بأن بلغ ماله النصاب الشرعى وهو مدين أو دائن، فهل يزكى هذا الدين أو لا يزكيه؟

وهذا مبحث فقهى راقٍ يتناول الأخلاق مع التكليف جنبا إلى جنب، فالوفاء بالحقوق، وعدم المماطلة فى سداد الديون المستحقة، وعدم أكل أموال الناس بالباطل، كل ذلك مما يأمر به الشرع ويندبه، فضلا عن تأثير الدَّين على ما فى يد المزكى زيادة أو نقصانا.



وفى تناول الفقهاء لزكاة الدين نجدهم قد اتفقوا على حكم بعض الصور واختلفوا فى بعضها الآخر، فاتفقوا على أن المال إن كان دينا للمزكى على آخر، وكان هذا الدين غير مجحود من قبل المدين، وكان المدين قادرا على رد الدين وغير ممتنع من تسليمه إلى الدائن متى ما طلبه، فإنه يُضم حسابيا إلى الأموال التى فى يد المزكى وكأنه فى يده فيزكى المال كله، ومثال ذلك: أن يعطى الإنسان جزءا من ماله لغيره ليستعين به فى عمله أو تجارته أو غير ذلك، على أن يرده المقترض فى موعد معلوم، ثم يرد المقترض هذا المال دون زيادة أو نقصان، فهذا المقترض لا يمانع فى رد قيمة القرض، لكن الدائن تركه عنده لأنه ليس فى حاجة إليه رجاء استفادة المدين به فى تجارته من باب البر والصلة والعون، فهذا المال فى هذه الحال كأنه فى يد صاحبه لأنه مقدور على تملكه، ولذا يضم حسابيا إلى الأموال التى فى يد المزكى ويزكى جميع المال، فمثلا إن كان المزكى يملك نصف مليون جنيه، وهو دائن لآخر بمثله، فزكاته على المليون كاملا بنسبة %2.5 إذا حال عليه الحول.



ومما اتفقوا عليه أيضا أن الديون التى للإنسان على آخر ولكنها مجحودة، بمعنى أن المدين منكر لها، أو يدعى أنه ردها إلى الدائن ولم يصبح مدينا له–وهو ليس كذلك- أو كان المدين معترفا بما عليه من دين لكنه مفلس لا يمكنه الوفاء بما عليه من ديون، ففى الحالتين لا يُحتسب هذا الدين فى المال المزكى ولا زكاة فيه إن بقى مجحودا أو عند مفلس لسنين، لأن هذا المال فى حكم المعدوم عند حلول وقت الزكاة، وعلى المزكى أن يزكى هذا المال عند قبضه من المدين، أو إقرار المدين به مع القدرة على تسليمه.



الزَّكاة في عهد سيِّدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان المسلمون يؤدُّونها، وبعده أدَّوها كذلك -إلاَّ مَنِ ارتدَّ- وكانوا يعرفون كيف يؤدُّونها، كانوا يعرفون هذا لأنَّ الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم حدَّد مقاديرَ الزَّكاة، وبيَّن أنْصِبَتَها، والأشياء التي يمكن أن يكون فيها خطأٌ أمر بكتابتها؛ كزكاة الماشية.



فالأنصبة والمقادير قد يخطئ فيها المصدِّقون العاملون عليها، فأمر صلَّى الله عليه وسلَّم بكتابتها. وفي عصرنا جدَّت أمورٌ كثيرةٌ؛ فقد يريد الإنسان أن يُخرج الزَّكاة -أحيانًا- ولا يدري ماذا يعمل..



يقع كتاب تطبيقات معاصرة لزكاة الديون أثر الأجل في زكاة الدين- الهليل في مركز اهتمام الباحثين والدارسين المنشغلين بدراسة التخصصات الفقهية؛ حيث يقع كتاب تطبيقات معاصرة لزكاة الديون أثر الأجل في زكاة الدين- الهليل ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات وثيقة الصلة من فلسفة إسلامية وعقيدة وعلوم قرآنية وغيرها من فروع التخصصات الإسلامية.