2009م - 1444هـ
علم الأحاديث النبوية بعد الكتاب العزيز أعظم العلوم قدراً، وأرقاها شرفاً وفخراً، إذ عليه مبنى قواعد أحكام الشريعة الإسلامية، وبه تظهر تفاصيل مجملات الآيات القرآنية، وكيف لا ومصدره ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى؟! “فهو المفسر للكتاب وإنما نطق النبي لنا به عن ربه”.



ولما قضت نتائج العقول وأدلة الشرع المنقولة أن سعادة الدارين منوطة بمتابعة هذا الرسول، وأن المحبة الحقيقية باقتفاء سبيله واجبه الحصول..



انتهضت همم أعلام العلماء والسادة الفضلاء إلى البحث عن آثاره: أقواله وأفعاله وإقراره، فحصلوا ذلك ضبطاً وحفظاً، وبلغوه إلى غيرهم مشافهة ونقلاً، وميزوا صحيحه من سقيمه، ومعوجه من مستقيمه، إلى أن انتهى ذلك إلى إمامي علماء الصحيح، المبرزين في علم التعديل والتجريح: أبي عبد الله محمد بن إسمايعل الجعفي البخاري، وابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابورين فجمعا كتابيهما على شرط الصحة، وبذلاً جهدهما في تصفيتهما من كل علة، فتم لهما المراد، وانعقد الإجماع على تلقيبهما باسم “الصحيحين” أو كاد.



غير أنه قد ظهر لكثير من أئمة النقل وجهابذة النقد أن لمسلم ولكتابه من المزية ما يوجب لهما أولوية، فقد حكى القاضي أبو الفضل عياض بن موسى الإجماع على إمامته وتقديمه، وصحة حديثه وتميزه، وثقته وقبول كتابه.



ويعد صحيح مسلم هو أحد أهم كتب الحديث النبوي عند المسلمين من أهل السنة والجماعة، ويعتبرونه ثالث أصحّ الكتب على الإطلاق بعد القرآن الكريم ثمّ صحيح البخاري. ويعتبر كتاب صحيح مسلم أحد كتب الجوامع وهي ما تحتوي على جميع أبواب الحديث من عقائد وأحكام وآداب وتفسير وتاريخ ومناقب ورقاق وغيرها.



جمعه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وتوخّى فيه ألا يروي إلا الأحاديث الصحيحة التي أجمع عليها العلماء والمحدّثون، فاقتصر على رواية الأحاديث المرفوعة وتجنّب رواية المعلّقات والموقوفات وأقوال العلماء وآرائهم الفقهية، إلا ما ندر، أخذ في جمعه وتصنيفه قرابة خمس عشرة سنة، وجمع فيه أكثر من ثلاثة آلاف حديث بغير المكرر، وانتقاها من ثلاثمائة ألف حديث من محفوظاته.



اسم الكتاب:



لم ينص الإمام مسلم -في كتابه الصحيح- على تسميته ولذلك وقع الاختلاف في اسمه، فذُكرت له عدة تسميات:



الجامع: ذكره الفيروزآبادي وابن حجر العسقلاني وحاجي خليفة والقنوجي وغيرهم.



المسند أو المسند الصحيح: هكذا سمّاه الإمام مسلم، ونصّ على هذا خارج كتاب الصحيح، فقال: «ما وضعت شيئا في كتابي هذا المسند إلا بِحُجّة.»، وقال: «لو أَنَّ أهل الحديث يكتبون الحديث مائتي سنة فمدارهُم على هذا المسند.» وقال: «صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاث مائة ألف حديث مسموعة.»



المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله ﷺ: به سمّاه ابن خير الإشبيلي ونحوه التجيبي ولكن يُرجَّح على أنه وصف للكتاب لا اسم له.



الصحيح أو صحيح مسلم: وذكره بهذا الاسم ابن الأثير والنووي وابن خلكان والذهبي وابن كثير وغيرهم، وهو أشهر الأسماء، وغلبت هذه التسمية وشاعت في كتب التفسير والحديث والفقه وغيرها حتى قال السمعاني: «المشهور كتابه الصحيح في الشرق والغرب.»



عدد أحاديث الكتاب:

اختلف العلماء قديماً وحديثاً في عدد أحاديث الكتاب وذلك لاختلافهم في عدّ الأصول دون المكررات، واختلافهم في عدّ المكررات بالمتابعات والشواهد، قال أبو قريش الحافظ لأبي زرعة الرازي -عن الإمام مسلم-: «هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح.» وقد أوضح ابن الصلاح مراد أبي قريش فقال: «أراد والله أعلم إن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات»



وقال رفيق الإمام مسلم وتلميذه أحمد بن سلمة: «اثنا عشر ألف حديث.»، قال الذهبي معلّقاً: «يعني بالمكرر، بحيث إنه إذا قال: حدثنا قتيبة، وأخبرنا ابن رمح يعدان حديثين، اتفق لفظهما أو اختلف في كلمة.».



وقال الميانجي: «ثمانية آلاف حديث.» وعلّق الزركشي: «لعلّ هذا أقرب»، وذكر حاجي خليفة وصديق حسن خان أن عدد أحاديثه 7275 حديثاً.



وأما من المعاصرين فقد عدّ أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي في النسخة التي اعتنى بها وقال: بلغت عدة الأحاديث الأصلية في صحيح مسلم 3033 حديثاً. وهذا من دون المكرر.



وقد جمع الشيخ مشهور حسن آل سلمان عدد الأحاديث بالمكرر من خلال عدّ محمد فؤاد عبد الباقي فبلغت 5770 حديثاً، إلا أن الترقيم الذي وضعه محمد فؤاد عبد الباقي هو للأحاديث الأصول في الباب دون المتابعات والشواهد، وفد تتبّع عددها الشيخ مشهور فبلغت 1615 حديثاً عدا ثلاثة أحاديث في المقدمة فيكون عدد أحاديث الكتاب بالمكرر ومع الشواهد والمتابعات 7385 حديثاً بدون أحاديث المقدّمة وعددها 10 أحاديث.



ولما كان هذا الكتاب بهذه الصفة، ومصنفه بهذه الحالة.. فقد اعتنى محمد الأمين بن عبد الله الهرري الشافعي على تعليق عليه شرحاً أسماه “الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج” يفك مبانيه، ويحل معانيه، ويفسر غرائبه، ويبين أغراضه متناً وسنداً، ويشرح متابعته تابعاً ومتبوعاً، لفظاً ونحواً ومعنىً، ويبين موضع التراجم من الأحاديث،



ويذكر التراجم للأحاديث التي لم يترجم لها، وحكمة ما يدخله في خلال الأسانيد من نحو: (يعني)، ومراجع الضمائر والإشارات في نحو قوله: (مثله) و(نحوه) و(معناه)، وفي قوله: (بهذا الإسناد) مما قد زلت فيه أقدام كثير من ضعفاء الطلبة، وغير ذلك من الفوائد التي انفرد بها عن سائر شروح السابقين مما يطول ذكره، ويصعب تعداده ونشره.



فهو بحق مؤلف ماتع يفك مباني صحيح مسلم، ويحل معانيه، ويفسر غرائبه، ويبين أغراضه متناً وسنداً..