2009م - 1444هـ
تعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المنتظر إقرارها خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى أنها تعمل على حماية الثروة العقارية، وتمنع النمو العشوائى.



فيما يلى نرصد أبرز المعلومات حول هذه التعديلات:



- تعالج القصور الموجود فى القانون الحالى، والتى يعد أبرزها أنه كان سببا فى زيادة العشوائيات والبناء المخالف على مستوى الجمهورية.



- تضمنت تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذا يعنى إجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر ودورى، وبالتالى يقلل هذا الأمر من سيناريو انهيار العقارات فى مختلف المحافظات.



- وفقا للتعديلات شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، وهذا كان مطلبا للكثيرين من المواطنين.



- نصت صراحة على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيف على كاهل المواطنين.



- منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، حيث تسبب هذا الأمر فى انتشار العشوائيات ومخالفات كثيرة جدا.



- نصت صراحة على زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس او مكتب هندسى.



- منحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى، ويهدف هذا الأمر للحفاظ على الرقعة الزراعية



- شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ او رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ حتى تتمكن المحافظة من الرجوع للجهة الإدارية والوقوف على أسباب عدم إصدار التراخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المسئول عن هذا التقصير.