2009م - 1444هـ
Book Description





Reasonableness, such as we find it treated in the essays collected in this book,1 is

considered for its chiefly prescriptive import. Indeed, reasonableness is understood

here as a core set of concepts concretizing into a series of practical and normative

requisites that form the basis for judging decisions and actions of legal relevance.

And this conceptual core can be said to spring from the demand that activities

under the law necessarily be structured by working together normative reasons with

concrete needs, such as these emerge out of different contexts and cases. Reasonableness

can thus be conceived as quest for a practical equilibrium, in an attempt

to bring into balance different normative possibilities, measures, and arguments in

relation to different circumstances.

This conceptual core of reasonableness does not translate into any fixed set of

requisites or hard-and-fast rules, but rather yields multifaceted criteria whose content

varies from case to case. The different areas and cases where reasonableness

comes to bear is such that you wind up having, in the outcome, open-ended criteria

and standards. This pliancy and fluidity of the reasonable (its being amenable to

concretize into any number of contents) explains why the concept is so widespread

in legal discourse, serving a wide range of functions, and reasonableness can be

described in this sense as a context-sensitive normative criterion (one that gets specified

in different ways depending on context).





شرح الكتاب :



المعقولية ، كما نجدها عولجت في المقالات التي تم جمعها في هذا الكتاب ، 1 هي

يعتبر لاستيراده التوجيهي بشكل رئيسي. في الواقع ، المعقولية مفهومة

هنا كمجموعة أساسية من المفاهيم تتجسد في سلسلة من الممارسات العملية والمعيارية

المتطلبات التي تشكل الأساس للحكم على القرارات والإجراءات ذات الأهمية القانونية.

ويمكن القول أن هذا الجوهر المفاهيمي ينبع من الطلب على تلك الأنشطة

بموجب القانون بالضرورة من خلال العمل معًا مع الأسباب المعيارية

الاحتياجات الملموسة ، مثل هذه تنشأ من سياقات وحالات مختلفة. معقولية

وبالتالي يمكن تصور البحث عن توازن عملي ، في محاولة

لتحقيق التوازن بين مختلف الاحتمالات المعيارية والتدابير والحجج في

فيما يتعلق بالظروف المختلفة.

هذا الجوهر المفاهيمي للمعقولية لا يترجم إلى أي مجموعة ثابتة من

المتطلبات أو القواعد الصارمة والسريعة ، ولكنها تعطي معايير متعددة الأوجه محتواها

يختلف من حالة إلى أخرى. المجالات المختلفة والحالات التي تكون فيها المعقولية

تأتي لتتحمل بحيث ينتهي بك الأمر ، في النتيجة ، إلى معايير مفتوحة

والمعايير. هذه المرونة والسيولة للعقل (كونها قابلة ل

تجسيد في أي عدد من المحتويات) يشرح سبب انتشار هذا المفهوم

في الخطاب القانوني ، يمكن أن تخدم مجموعة واسعة من الوظائف ، ويمكن أن تكون المعقولية

يوصف بهذا المعنى كمعيار معياري حساس للسياق (معيار يتم تحديده

بطرق مختلفة حسب السياق).