2008م - 1444هـ
يشكل الفساد تهديداً للديمقراطية والتنمية الإقتصادية في العديد من المجتمعات، وهو ينشأ من الطرق التي يسعى من خلالها الناس إلى الحصول على الثروة والسلطة والطرق التي يستعملونهما بها، ومن قوة أو ضعف الدولة والمؤسسات السياسية والإجتماعية التي تعزز هذه العمليات أو تقيّدها.

وفي كتاب "" يجادل "" بأن الإختلافات في هذه العوامل تؤدي إلى ظهور أربعة متلازمات للفساد، أسواق النفوذ، ومنظمات النخبة، وحكم العائلات، والمسؤولون الحكوميون، ويستعمل جونستون الإجراءات الإحصائية لتحديد المجتمعات التي تنتمي إلى كل فئة، كما يستعمل حالات درسية: ليظهر أن المتلازمات المتوقعة تظهر دائماً.

تتضمن البلدان موضع الدراسة كلاً من الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا (أسواق النفوذ)، وإيطاليا، وكوريا، وبوتسوانا (منظمات النخبة)، وروسيا والفلبين، والمكسيك (العائلات)، والصين، وكينيا، وأندونيسيا (المسؤولون الحكوميون)، ثم يستكشف الفصل الختامي، الإصلاح، مؤكداً على كيفية تطبيق الإجراءات المألوفة أو الأحجام عن تطبيقها، خشية أن تحدث ضرراً مع التأكيد على قيمة "التحولات الديمقراطية العميقة".

يشكل كتاب إسهاماً مهماً في دراسات الفساد، إنه يَعِد بدفع عملية البحث والتفكير الجارية حالياً إلى أبعد من التركيز على النماذج الاقتصادية للفساد وإفساح المجال للنظر بجدية أكبر للوقائع السياسية، إن الحالات التي يستعملها جونستون لتوضيح تصنيفه الرباعي حالات حية ومثيرة للإهتمام وتتناول جوهر الأوضاع في كل بلد، ويقدم الوزن التراكمي لهذه الحالات خلفية مقنعة لأجندة الإصلاح الحكيمة والإستفزازية التي يطرحها.