2014م - 1444هـ
نبذة عن الموضوع :

انخرط المغرب منذ عدة سنوات، في مشاريع إصلاح توجت باعتماد دستور جديد

يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمؤسسات، وتسريع وثيرة النمو والحد من الفقر وتعزيز

الحكامة الجيدة.

في هذا السياق، وعلى الرغم من التقدم المحرز، ينبغي تكثيف الجهود من أجل تلبية

أفضل لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين فيما يخص البنيات التحتية والمرافق

العمومية ذات الجودة وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للساكنة وتطوير القدرة التنافسية

للاقتصاد الوطني.

وحتى يتسنى التوفيق بين ضرورة الاستجابة في أقرب الآجال الممكنة للانتظارات

المتزايدة فيما يخص المرافق العمومية وبين محدودية الموارد المالية المتوفرة يتعين تفعيل

عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن شأن اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يمكن من

الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص وتمويله ومن ضمان توفير الخدمات بصفة

تعاقدية وتقديمها في الآجال وبالجودة المتوخاة وأداء مستحقاتها جزئيا أو كليا من طرف

السلطات العمومية وبحسب المعايير المحددة سلفا.