2022م - 1444هـ


يقول المؤلف: الأحكام التي قد يكثر الإشتباه في مصدرها أهو نص أم دليل ثالث وراء القرآن والسنة؟ هذه الأحكام لا يقف مجالها عند القياس ، بل الذي رأيته أنه لا محالة من الكلام عن القياس بالدرجة الأولى، و كذلك الذرائع (أو الوسائل والإحتياط والمصالح المرسلة وأحكام أخرى بحسب ما يقتضيه نظام الإستدلال إن شاء الله تعالى



وفي الكتاب سبعة مباحث مرتبة بحسب تسلسل مضامينها. ففي المبحثين الأول والثاني تمهيد لمقاصد الكتاب، فيه تعريفات مهمة ثم بيان مصدر الأدلة الشرعية وأنه الدين المنزل فقط، ثم الكلام عن أحكام العلم والظن والفرق بين العلم الظاهر والظن مع أمثلة فقهية، ثم تأتي ثلاثة مباحث الثالث إلى الخامس) وفيها مناقشة مفصلة لاحتجاج القائسين لمذهبهم مع بيان حقيقة القياس عند المتأخرين أهو تشريع بالرأي أم لا؟ ثم بیان ما ورد في حكم القياس نصا من حدیث و آثار و مذاهب.



ويأتي بعد كل ذلك المبحث السادس وفيه نظام استنباط يرجع إلى النص، تنتظم فيه إن شاء الله تعالى الأحكام الصحيحة التي أسندها القائسون والمستصلحون إلى الرأي الذي لا نص فيه، مع بيان مواضع الرأي في تنفيذ الشريعة أي أحكام الكيفيات والذرائع. ثم المبحث الأخير السابع) في مسالك الرأي الفاسد والقياس بشكله المتعب عند المتأخرين قد نشأ عليه أهل العلم و توارثوه جيلا بعد جيل، فمن الصعب الدعوة إلى نظام آخر بلا تقديم التفاصيل الكثيرة المسؤغة، ولولا ذلك لكان من الأولى اختصار المباحث المتوسطة (الثالث إلى الخامس) وزيادة التوسع في المباحث الأخرى،



وقد مر هذا الكتاب بمراحل متعددة من الإعداد وتبادل الآراء وإعادة النظر والتنقيح، فإن إعداد نظام غير النظام المشهور ليس بالأمر الهين ولكنه موکول إلى فضل الله تعالى وهو الواسع العليم الكريم الأكرم، فاسأله تعالى بدعاء من خير أدعية طلبة العلم، وأرجو منه تبارك وتعالى أن يكون قد مكتي فيه و أن يجعل هذا الكتاب جهدا خالصا صالحا وأن يجعل لي فيه نوابة واسعة ولوالدي وأهلي وسائر من أعاني عليه من الأحباب في الله تعالى.