2019م - 1444هـ
نبذة عن الموضوع :



وحددت الوزارة، في بيان خاص لها مؤخراً 4 مخالفات تستوجب تطبيق غرامات مالية قدرها 20 ألف درهم عن كل حالة على منشآت وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.



وتشمل إثباتاً قضائياً بإنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي، وإصرار المؤسسة على عدم إعادته للعمل بالرغم من تنبيهها من قبل الوزارة.



ولفتت إلى أن المخالفات التي تستوجب غرامة مالية تبلغ قيمتها 20 ألف درهم، هي ثبوت عدم سداد صاحب العمل للاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في الدولة.



كما تشمل المخالفات كذلك ثبوت قيام صاحب العمل بالتوطين الصوري من خلال تقارير الزيارات الميدانية لمواقع المنشآت بالقطاع الخاص، والتي يعمل لديها المواطنون.



التزام العامل



كما أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قيام العامل بمباشرة دوامه، وهو في حالة سكْر أو تحت تأثير مخدر، يمنح صاحب المنشأة الحق في فصله من العمل دون إخطار، مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة (كلها أو جزء منها).



وأشارت الوزارة إلى وجود سبع عقوبات إدارية، يمكن لصاحب العمل توقيع إحداها على الموظف المخالف (بحسب جسامة أو نوع مخالفته)، تبدأ بتوجيه إنذار للعامل، يليها توقيع غرامة عليه.



كما يمكن له الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقي، يليها الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها في المنشآت التي تطبق نظاماً لمثل هذه العلاوات.



وذكرت أن بقية المخالفات التي قد تقود مرتكبيها إلى الفصل دون إخطار تتمثل في انتحال العامل هوية أو جنسية كاذبة أو تقديمه شهادات أو وثائق زائفة، أو عدم إثبات الجدارة بالعمل خلال فترة الاختبار أو عند نهايتها.



كما تشكل ارتكاب العامل خطأ نتج عنه خسارة ماديّة كبيرة لصاحب العمل، شريطة رفع تقرير بالحادثة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، في غضون 48 ساعة من قِبل صاحب العمل.