2017م - 1444هـ
نبذة عن الموضوع :

منذ دخول التغطية الصحية الأساسية لفائدة أجراء القطاعين العام والخاص حيز التنفيذ في غشت 2005 وتوسيعها سنة 2012 من خلال إحداث نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين اقتصاديا وكذا دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الطلبة حيز التنفيذ سنة 2016، عرف ورش توسيع التغطية الصحية الأساسية تطورا جديدا يتمثل في إحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.



وفي هذا الإطار، فقد ساهمت الهيئة في إعداد مشروع القانون رقم 98.15 القاضي بإحداث التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة هذه الفئات.



ويرتكز هذا التأمين على نفس القواعد العامة المعمول بها في نظام أجراء القطاع العام والذي يسيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتعلق على الخصوص بالمستفيدين والخدمات المضمونة (سلة العلاجات) وكذا شروط وكيفية إرجاع المصاريف والتحمل.



في إطار اللجنة المشتركة للوزارات المعنية بالتغطية الاجتماعية للعمال غير الاجراء، ساهمت الهيئة أيضا في إنجاز مشاريع النصوص التطبيقية للقانونين 98.15 و 99.15 الاتية:



المرسوم التطبيقي للقانونين 98.15 و99.15 والمطبق بشكل عام، والذي يشمل على الخصوص قائمة أصناف المهن المزاولة من طرف العاملين لحسابهم الخاص والأصناف الفرعية لهذه المهن وقرار الوزير المكلف بالشغل المطبق له؛

المرسوم التطبيقي للقانون رقم 98.15 المتعلق بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.